أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، الموالية لبكين الثلاثاء، أنّ مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية والذي أدّى إلى تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة "قد مات"، رافضة في الوقت نفسه سحب النصّ كما يطالب المحتجون.
وقالت لام خلال مؤتمر صحافي: "ما زالت هناك شكوك مستمرّة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العملية مع المجلس التشريعي. لذلك أؤكّد هاهنا أنّه لا توجد خطة من هذا القبيل. مشروع القانون قد مات".
وهونغ كونغ التي تعتر مركزاً مالياً دولياً تشهد أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، أشعل فتيلها مشروع قانون تقدمت به الحكومة الموالية لبكين ويتيح تسليم مطلوبين إلى الحكومة الصينية.
ومع أنّ الحكومة جمّدت مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لامتصاص غضب الشارع، بل اتّسعت رقعة الاحتجاجات وتحوّلت إلى حراك يطالب بإصلاحات ديموقراطية وتعزيز الحريّات في المستعمرة السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.
ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون وتشكيل هيئة مستقلّة للتحقيق في استخدام الشرطة للغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي، كما يطالبون بالعفو عمّن اعتقلوا أثناء التظاهرات وكذلك أيضاً باستقالة لام.