كشف مصدر عسكري سوداني امس، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل ضباطا كبارا في الجيش، بتهمة «التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم» هي الرابعة التي يعلن عنها العسكر منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق».
وأشار إلى أن «تحرك الضباط المعتقلين كان في وقت متأخر من مساء أول من أمس لتنفيذ المخطط».
ورفض المصدر ذكر أسماء ورتب الضباط الذين وصفهم بـ «رفيعي المستوى»، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقال عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.
وأشارت وسائل إعلام إلى وجود وثيقة خاصة صادرة بتاريخ أول من أمس بحركة تنقلات واسعة بين الرتب السامية لعشرة ضباط برتبة لواء في الجيش للتنقل بين الإدارات العسكرية المختلفة.
من جهة أخرى، دعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، إلى تنظيم مسيرات اليوم، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، «رفضا للمحاصصة الحزبية».
وقالت «قوى التغيير» في بيان لها: «شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية».
وأضاف: «ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة».
جاء ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال الأيام الماضية، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر «تجمع المهنيين» بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق «إعلان الحرية والتغيير» إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق «إعلان الحرية والتغيير»، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية والبعد عن المحاصصة الحزبية.