أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأجيل حله وتشكيل «مجلس السيادة» لمدة 48 ساعة، وذلك بناء على طلب قوى «الحرية والتغيير».
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي في تصريح صحافي امس إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
وأضاف كباشي بعد اجتماع مشترك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وأوضح أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم 11 لعضوية المجلس، لافتا إلى أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس.
وواجهت قوى إعلان «الحرية والتغيير» حملة انتقادات واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها لمجلس السيادة وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها إعلان تشكيل المجلس.
واختار تحالف قوى الحرية والتغيير بعد نقاشات مضنية كل من: عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان وحسن شيخ إدريس.
وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة سودانية، امس محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى السبت المقبل.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة «إن المحاكمة شهدت حديث الدفاع وهيئة التحري، وتم التأجيل لاستكمال إجراءات المحاكمة».
وأبلغت النيابة العامة البشير (75 عاما) أنه يواجه تهم «حيازة النقد الأجنبي والفساد» واستغلال النفوذ.
وشهدت جلسة المحكمة، حضور البشير للمرة الأولى للمحاكمة، حيث يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية والجنيه السوداني.