تعهد الرئيس العراقي برهم صالح بإجراء انتخابات مبكرة بعد سن تشريع قانون انتخابي جديد مقنع للشعب واستبدال مفوضية الانتخابات بأخرى مستقلة.
وأعلن صالح في كلمة متلفزة بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية أمس أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري».
وأضاف: «نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع القانون».
وعن الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، قال صالح: «أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية»، مشددا على ضرورة أن توقف القوات الأمنية «المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها».
واعتبر ان «القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا»، مشيرا إلى ان «المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين».
وأكد الرئيس العراقي أن «ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، مشددا على أن «دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعا».
وأشار الى أنه تمت إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفا: «أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء»، معتبرا أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة».
ولفت الى أن «الحكومة مطالبة ان تكون حكومة الشعب، كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحيات العراقيين، والمطلوب إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الأخيرة وتقديمهم للعدالة، والعمل بحرص شديد ودقيق لمنع أي محاولة للانفلات الأمني»، لافتا الى أن «في هذه الظروف تتأكد مرة أخرى أهمية أن يكون السلاح بأيدي الدولة».
وتوقع «عملا مضاعفا من الحكومة ومؤسساتها للشروع بتنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، الدولة وحدها، وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون، كما لا أمن ولا اطمئنان من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وهذا يساعدنا في ضبط الأمن وفي تفادي معارك واقتتال ما بين جماعات مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت».
وتابع: «في هذا الظرف لا بد من عمل استثنائي للبرلمان فهو صوت الشعب وقاعدته التمثيلية الوطنية، فينبغي أن يكون البرلمان أول من يتصدى لمطالب المتظاهرين ويعمل على تنفيذها تشريعيا ورقابيا كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين»، مؤكدا على «التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة، ونأمل عملا مشتركا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوز الأطر الروتينية ويساعد على إعادة تجسير العلاقة ما بين السلطات والشعب».
وكان صالح قد اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالاحتجاجات التي تواصلت امس.
وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم: رئيس تحالف «فتح» هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع جلسة البرلمان لعدم حضور رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال الحلبوسي: «أرسلنا كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة وتم رفع الجلسة لعدم حضوره».
وكانت جلسة البرلمان مقررة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمطالب المتظاهرين.
جاء ذلك فيما قتل متظاهر واحد على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ولقي المتظاهر حتفه في بغداد عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره.
وفي سياق متصل، خرجت تظاهرات هي الأكبر منذ بداية الاحتجاجات في الديوانية، بينما أعلن الطلاب والمعلمون والموظفون في المدينة الإضراب العام.
واحتشد المتظاهرون في الساحات مجددا، في كل من: الناصرية والسماوة والعمارة.