- عون: أسباب التحركات الشعبية ستكون من أوائل اهتمامات الحكومة
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة، إن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أوائل اهتمامات الحكومة الجديدة في بلاده.
ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون القول خلال لقاء مع وزير الدفاع الايطالي لورنزو غيريني، ان ذلك سيكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي اقرتها الحكومة السابقة والتي تركز على اهمية قطاعات الانتاج.
واشار الى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حاليا والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان "اقتصادا ريعيا".
كما لفت الى عدم تجاوب المجتمع الدولي مع المطالبات اللبنانية المتكررة لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم فيما جدد رفض لبنان الاقتراح الذي قدم الى البرلمان الاوروبي لتحقيق دمج النازحين في المجتمعات المضيفة.
واشاد بمشاركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والتنسيق القائم بينها وبين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة العمليات الدولية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتلفزيون إم.تي.في، اليوم الجمعة، إن وزير المال السابق محمد الصفدي، وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة "في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة"، مضيفا "يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين".
وأضاف باسيل "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة".
ومضى يقول "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".
باسيل ينفي
وعلى الأثر ، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، توضيحا لما أوردته محطة الـ MTV على موقعها الإلكتروني، حيث أشار المكتب الإعلامي لباسيل إن ما ورد على المحطة لم يكن نتيجة تصريح أعطاه الوزير بل نتيجة أجواء إعلامية على خلفية دردشة صحافية حول الأوضاع، وبالتالي فإن ما ورد يفتقد الى الكثير من الدقة في العناوين والتفاصيل.
الحريري يرد
ومن جانبه علق رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عبر مصدر سياسي مقرّب من بيت الوسط بالقول: "رجعت حليمة لعادتها القديمة، فالوزير باسيل حدّد موعد الاستشارات قبل أن يحددها رئيس الجمهورية، ومان على الرئيس الذي سيكلف قبل تكليفه، وقبل الاستشارات التي سيجريها وأعلن عن أنّ التشكيل سيتم سريعاً".
ورأى المصدر أنّ "باسيل يحاول ترميم وضعه على صلاحيات الآخرين، وإذا أراد فعلاً أن يقدم خدمة للعهد ورئاسة الجمهورية ينبغي أن يطلب إجازة عن الكلام".
تأكيد رؤساء الحكومة السابقين على رئاسة الحريري للحكومة
نقلت الوكالة المركزية عن مصادر رؤساء الحكومات السابقين بأنها نفت ان يكون الرؤساء السابقون قد ابلغوا الحريري موافقتهم على الصفدي واكدت ان ما تبلغه الخليلين ليس دقيقا.
وأعقب ذلك تأكيد من قبل رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيانٍ، انه "منذ بداية الازمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي باعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة".
واضاف البيان: "إننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".
احتجاح شعبي على ترشيح الصفدي
أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وكانت أفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل الخميس الجمعة، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.
وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.
وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها "هل تستهزئون بنا؟". وتظاهر العشرات ليلاً في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته.
في طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً) "يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع".
واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي "جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية"، مضيفاً "الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان".
ويرئس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشاريع باب الوصول الى البحر أمام عامة اللبنانيين.