تواصلت امس، الاحتجاجات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى لتدخل يومها الـ 26 رغم اتفاق كتل سياسية في البلاد على خارطة إصلاحات.
وذكر شهود عيان لـ «كونا» ان المتظاهرين وبينهم أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات توافدوا مجددا على ساحتي (التحرير) و(الخلاني) وسط بغداد لينضموا الى المئات من المعتصمين هناك في إصرار واضح على مواصلة الحراك الهادف لإسقاط الحكومة.
وأوضحوا ان قوات الشرطة وجهاز مكافحة الشغب واصلت هي الأخرى قطع جسور (الجمهورية) و(السنك) و(الاحرار) لمنع عبور المحتجين الى المنطقة الخضراء ومكتب رئيس الوزراء على الجانب الآخر من بغداد.
وفي بقية المحافظات، ذكر شهود عيان وناشطون ان الاحتجاجات تواصلت بذات الوتيرة فضلا عن استمرار الإضرابات في معظم الدوائر الحكومية، لاسيما في محافظتي ذي قار والمثنى.
وذكر ناشط بمدينة الناصرية كبرى مدن ذي قار ان المحتجين اغلقوا مقر شركة نفط ذي قار وسط الناصرية وأرغموا الموظفين على العودة الى منازلهم في الوقت الذي أغلقت فيه جميع الكليات ومعظم المدارس لامتناع الطلبة عن الدوام والتحاقهم بالمعتصمين في ساحة الحبوبي حيث مركز التظاهر.
وقال مسؤولون بميناء خور الزبير للسلع الأولية لـ «رويترز» إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول.
وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، في تصريح صحافي، «صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لأن إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها إلى المحاكم فورا».
تأتي هذه الأحداث رغم اتفاق 12 كتلة سياسية على وضع خارطة إصلاحات بهدف تلبية مطالب المحتجين على ان تنفذ في سقف زمني لا يتجاوز 45 يوما وبخلافه، فإن تلك الكتل ستعمل على سحب الثقة من حكومة عادل عبدالمهدي او الدعوة لانتخابات مبكرة.
وشدد المجتمعون في منزل الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني على ضرورة «الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديموقراطي وأن ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية هو المثابة التي يلتقي عندها الجميع وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر».
وتضمنت خارطة الطريق إقرار قوانين مهمة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء تعديل وزاري مهم بعيدا عن المحاصصة الحزبية وهو الأمر الذي كشف عنه المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، قائلا ان عبدالمهدي سيعرض على البرلمان تعديله الوزاري.
وطالب المجتمعون رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية «بتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة وتجنيب البلاد هاوية الانزلاق الى الفوضى والمجهول واللادولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها».
كما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية «بتحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظــاهــرين واكتــشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام».