اتهمت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب بأنه اساء استخدام سلطته لتعزيز فرص إعادة انتخابه وقوض الأمن القومي وأمر بحملة غير مسبوقة لعرقلة عمل الكونغرس، فيما بدأت اللجنة القضائية نقاشا لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس خطيرة بما يكفي لتبرير عزله، مستندا إلى «أدلة هائلة» في هذا الخصوص وردت في تقرير لجنة المخابرات.
وخلص التقرير النهائي للجنة المخابرات بمجلس النواب إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس وسير العدالة «هائلة»، فيما سارع البيت الأبيض إلى مهاجمة خلاصات المحققين معتبرا أنها نتاج «عملية صورية متحيزة».
واتهم التقرير الواقع في 300 صفحة ويفترض أن يشكل أساسا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وبممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وأورد الديموقراطيون بالتفصيل في التقرير الذي اقر في تصويت أجري مساء امس الاول بموافقة 13 صوتا مقابل اعتراض تسعة، اتهامات بأن ترامب عرقل تحقيقهم بما في ذلك رفضه تقديم وثائق وشهادة كبار مستشاريه والقيام بمحاولات غير ناجحة لمنع مسؤولين حكوميين من الشهادة وترويع الشهود، ولفت التقرير الى ان «الضرر سيدوم طويلا وقد يتعذر إصلاحه إذا لم يتم تحجيم قدرة الرئيس على عرقلة عمل الكونغرس».
وجاء في التقرير أن «التحقيق الرامي لعزل الرئيس خلص إلى أن ترامب التمس شخصيا ومن خلال عناصر من داخل الحكومة الأميركية أو من خارجها تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا لتعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية» العام المقبل.
وتابع التقرير أن «الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعرض الأمن القومي الأميركي للخطر».
وحدد التقرير مخالفتين أساسيتين ارتكبهما ترامب، فهو يتهم بادئ الأمر الرئيس الأميركي بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف إنه في موازاة عقد اللجنة القضائية جلساتها، يمكن للجنته أن تواصل تحقيقاتها في جوانب أخرى من القضية ولا سيما التحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد مارس ضغوطا على أوكرانيا لفتح تحقيقات في عهد رئيسها السابق بترو بوروشنكو، أو لكشف أي تورط لاعضاء في الكونغرس في هذه القضية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام إنه «في ختام عملية صورية متحيزة، لم يقدم رئيس اللجنة آدم شيف والديموقراطيون أي دليل على ارتكاب الرئيس ترامب أي مخالفة».
وشبهت غريشام التقرير بـ«هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما من دون إبراز أي دليل».
وفي سياق متصل، بدأت اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يرأسها جيري نادلر، الخصم القديم لترامب، أعمالها بالاستماع إلى أربعة خبراء دستوريين.
وعلى هؤلاء الخبراء، الذين اختار الديموقراطيون ثلاثة منهم والجمهوريون واحدا منهم، أن يناقشوا خصوصا دواعي العزل المذكورة في الدستور وهي «الخيانة، والفساد، أو جرائم وانتهاكات أخرى كبيرة».
