هاجم وزير الداخلية الجزائري بعنف المحتجين الرافضين للانتخابات، في تصريحات قد تكلفه منصبه وربما تضمه الى المسؤولين الكبار الذين بدأت محاكمتهم بتهم الفساد أمس، قبل ايام قليلة على الانتخابات النيابية المثيرة للجدل.
ووصف الوزير صلاح الدين دحمون بعنف المحتجين المعارضين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 الجاري بأنهم «خونة ومرتزقة ومثليون جنسيا وبقايا استعمار».
وفور بث قنوات تلفزيونية تصريحات الوزير الذي كان يتحدث في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، تداولها ناشطون فورا على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها.
وشنوا حملة واسعة ضده، وتوعده مغردون بمواجهة مصير المسؤولين المحاكمين وربما اكثر.
وسارع دحمون إلى إصدار توضيحات بشأن تصريحاته من خلال نشر توضيح في صفحته على «فيسبوك» اتهم فيه «الإعلام بتحوير تصريحاته»، وقال «نظرا لما بدر من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تحوير للتصريح الذي أدليت به أؤكد خلال هذا المنشور أنني لم أتطرق البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر»، لكنه اصر على أن هذه «التصريحات كانت موجهة حصرا لقلة من أشباه الجزائريين من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات المشينة».
هذا السجال تزامن مع واحد من اهم التطورات التي تشهدها الجزائر حيث بدأت أمس محاكمة «القرن» أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة ومن المتوقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر.
وحضر الجلسة رئيسا الوزراء السابقان أحمد اويحيى وعبدالمالك سلال وثلاثة وزراء سابقون هم يوسف يوسفي ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان) وعبدالغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني والمحافظ سابق، بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الفار إلى خارج البلاد.
ويحاكم هؤلاء في قضية مصانع تجميع السيارات حيث يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، وتعارض المصالح، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.
واستنكر رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إجراء الجلسة في محكمة سيدي محمد التي تعنى بـ «القضايا العادية»، مطالبا بتطبيق المادة 177 من الدستور الجزائري والتي تنص على «تأسيس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما».