أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية برئاسة العراق أمس حول «تطورات الوضع في ليبيا» على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وجددت الجامعة العربية تأكيدها على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وشددت على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الصخيرات» بالمغرب، الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن القلق الشديد إزاء التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، داعيا إلى ضرورة وقف الصراع العسكري، مؤكدا أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، والقضاء على الإرهاب.
وطلب المجلس خلال اجتماع دورته غير العادية من أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة، لاستخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، في إطار السعي نحو حل ليبي- ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار.