تعهد المشاركون في قمة برلين بشأن الأزمة الليبية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وأكدوا أن الوضع المتأزم هناك يهدد الأمن والسلم العالميين، مما يجعل ليبيا أرضا خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.
ورحب الإعلان الختامي الصادر في ختام أعمال القمة بخفض العنف، داعيا إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، كما دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.
وتعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار ١٩٧٠، وتشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق.
وكانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت أمس أعمال القمة بشأن الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، ومشاركة 12 دولة، هي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر وتركيا والكونغو، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأشار الإعلان الختامي لقمة برلين إلى أن الهدف مساعدة مجلس الأمن في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحل سلمي للأزمة الليبية، لافتا الى أن أي حل عسكري في ليبيا غير ممكن، مؤكدا الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، وحث جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل.
ودعا إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقيـــة قابلة للتحقق، ومتسلسلة، ومتبادلة، تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بما فيها عمليات القصف الجوي في الأراضي الليبية على أن يشمل وقف الأعمال العدائية أيضا إعادة نشر الأسلحة الثقيلة، والمدفعيــــة، والمركبات الجوية، وتجميعها، وإنهاء كل التحركات العسكرية، التي تقوم بها الأطراف المتصارعة، أو التي تتم كدعم مباشر لها، في الأراضي الليبية كافة مع بداية عملية وقف إطلاق النار.
كما دعا إلى إطلاق عملية شاملة تبدأ بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار، وتسريح أفراد الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية، والأمنية، والعسكرية، بالدولة، على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة، وعمليات تدقيق مهنية.
وطالب الإعلان مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.
وشدد على أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار عمل مناسبا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، كذلك إنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب.
وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، والمشاركة فيها على نحو بناء وتمهيد الطريق نحو فترة انتقالية من خلال عقد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية من جانب لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفاعلة، كذلك طالب بتوزيع شفاف وخاضع للمحاسبة ومنصف وعادل للثروة والموارد العامة بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة.
وأكد ضرورة استعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، وشدد على دعم تشكيل قوات ليبية موحدة معنية بالأمن الوطني والشرطة، بالبناء على محادثات القاهرة، والوثائق التي تمخضت عنها، وكذلك الجهود الليبية لإجراء حوار أمني وتوحيد أطراف البلاد.
وشجع على إنشاء آلية إعادة إعمار لليبيا تدعم التنمية وإعادة البناء في جميع المناطق تحت رعاية حكومة ليبية واحدة وموحدة وشاملة وفاعلة تمارس سلطتها على جميع الأراضي الليبية، لتنمية المناطق التي تضررت بشدة مع تخصيص الأولوية لمشروعات إعادة الإعمار في مدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس.
ونص الإعلان الختامي على تشكيل لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «قمة برلين» تحت رعاية الأمم المتحدة ومن دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن، مشيرا الى أن لجنة المتابعة الدولية ستستمر في عقد اجتماعاتها على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ورئيس آخر معها، وستضع الاجتماعات تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج. علاوة على ذلك، سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ، وسيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية.