أعلن نائب كتلة «الحكمة» في البرلمان العراقي حسن خلاطي أن أمام رئيس الجمهورية برهم صالح 3 أسماء مطروحة للاختيار من بينها مرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا الى أن هذه الشخصيات غير محسوبة على أي جهة معينة ولها تواصل مع كل القوى السياسية والجماهيرية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن النائب العراقي قوله امس إن الساحة السياسية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة.
وكشفت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية لم تسمها أن الاختيار قد ينحصر بين علي شكري ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ومحمد توفيق علاوي.
ووفق نفس المصادر، فإن الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقا من المحور الإيراني، بينما شكري وعلاوي مرفوضان من الشارع تماما.
من جهته، قال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي إن «المرشح الرئاسة الحكومة الجديدة تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة».
جاء ذلك بالتزامن مع تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى وذلك مع انتهاء المهلة التي حددوها للحكومة والبرلمان للاستجابة لمطالبهم بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق الحيوية في بغداد، فضلا عن قطع الطرق الخارجية التي تربط العديد من محافظات الوسط والجنوب الأمر الذي تسبب بشلل شبه تام في حركة النقل البري والسككي بين المحافظات.
وسادت حالة من الكر والفر بعد بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا طريق «محمد القاسم» الأساسي في العاصمة، والطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.
واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 17 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق، كما أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 14 ضابطا في تلك المواجهات.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن محتجين لقو حتفهم في ساحة التحرير ببغداد بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.
وذكرت «رويترز» أن حركة المرور اضطربت على طريق سريع يربط بين بغداد والمدن الجنوبية، فيما ذكر مسؤولو نفط أن الإنتاج في الموانئ الجنوبية لم يتأثر بفعل الاضطرابات.
وفي مدينة البصرة، قالت مصادر أمنية إن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات، وأضافوا أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف إن مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية.
ودعا خلف المتظاهرين الى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج الى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات.
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحافي امس إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج القوات الأجنبية من العراق أو بقائها.
وكانت بعض الكتل السياسية هددت في وقت سابق أثناء أزمة استهداف ميليشيات الحشد الشعبي بأنها ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحكم بشأن شرعية وجود قوات أجنبية في البلاد.