أقر مجلس النواب الليبي في جلسته امس عددا من الشروط الواجب توافرها لمشاركته في «حوار جنيف» بشأن الأزمة الليبية، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الحوار الليبية في جنيف برعاية المبعوث الأممي الى ليبيا.
وأكد المجلس أن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله وتحت قبة البرلمان، مشددا على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
وطالب البرلمان الليبي بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من جانبه وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة أن «هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وقال سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف امس إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددا حظر السلاح القائم وموافقته على إجراءات لضمان الالتزام به.
وأوضح ان المحادثات بين الطرفين اللذين لم يلتقيا وجها لوجه في جنيف حتى الآن تهدف إلى «سد الفجوات في وجهات النظر بشأن كيفية تنظيم الوقف الدائم المستدام لإطلاق النار على الأرض».
وأضاف: «بدأنا أمس الاول معهما ببحث قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا، بدءا من العمل على تحويل الهدنة إلى أخرى أكثر تماسكا وتقليل انتهاك الطرفين لها وأيضا تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار».
وتضم محادثات جنيف 5 عسكريين كبار من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.