اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة.وسط أنباء عن سقوط عدد من الجرحى بين المحتجين.
ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لإنعقاده إنطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، التي يرون إنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.
وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق مصور لوكالة فرانس برس.
وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين. وقال متظاهرون لوسائل اعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.
وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".
وبرغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر البرلمان. ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، وفق وسائل اعلام محلية.
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم "استقيل! استقيل!". إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوى، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.
وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.
وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية كاملة، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.
رئيس البرلمان اللبناني: لبنان بحاجة لصندوق النقد لصياغة خطة إنقاذ
قالت صحيفة النهار اللبنانية ومصدر حكومي اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
ونقلت النهار عن شخصيات زارت بري إنه يرى أيضا أن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه"، وهو ما أكده المصدر الحكومي الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه.
ينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويعاني من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة قادت البنوك لفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال لمنع نزوحها في حين فقدت العملة نحو ثلث قيمتها.
وقال بري إن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين في التاسع من مارس لتوجيه رسالة للخارج "لعلها إلى الأمريكيين تحديدا" مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية من خلال خطة إنقاذ.
وقال "لا يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) - بدفع التزاماته أو عدم دفعها - بناء على ما ينصحه به صندوق النقد".
ولكنه أضاف أن الشعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق، مضيفا أن لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين - وهما دولتان عانتا من أزمات مالية أيضا.