توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم و«العدل والمساواة» في الدوحة

 أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات بأن السودان عرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اطار اتفاق السلام الذي وقع في الدوحة بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الحركة ابراهيم خليل برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحضور الرئيس التشادي ادريس ديبي. والوثائق هي الاشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل المقبل. ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا. ونقلت وكالة السودان للانباء عن الرئيس عمر حسن البشير قوله أمس الاول «السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات». ورفض متمردون اخرون يتمتعون بدور رئيسي داخل جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد محمد نور الاتفاق. وكان زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ومسؤولون سودانيون وقعوا على نسخة مبدئية لاتفاق الاطار في تشاد السبت الماضي تضمنت وقف إطلاق النار وخططا لدمج الحركة بالجيش السوداني وتعهدا بالتوصل لاتفاق سلام بحلول 15 مارس، وتقوم قطر بدور الوسيط بين الطرفين. ويأتي التوقيع بعد عام تقريبا من لقاء سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة في الدوحة للاتفاق على مجموعة من «اجراءات بناء الثقة» الرامية الى تمهيد الطريق لاتفاق الاطار ثم لمحادثات السلام الشاملة.