تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي بمحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات السلمية ومكافحة الفساد وإجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد أن منح البرلمان الثقة لحكومته باستثناء وزارتي النفط والخارجية.
وأعرب الكاظمي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» عن أمله في أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، مؤكدا أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، مبينا أنها بصدد إقامة علاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي.
ولخص أولويات الحكومة الجديدة في تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وركائز العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، واتخاذ العدل معيارا للدولة الناجحة والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات.
وأدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاما) المعروف بعلاقاته مع واشنطن وطهران، اليمين الدستورية مع وزرائه امام البرلمان.
وشدد في كلمته أمام البرلمان بعد منح حكومته الثقة، على أنها حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات وضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي في جلسة استثنائية مساء أمس الأول، منهيا خمسة أشهر من الشغور الحكومي، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
وترث حكومة الكاظمي اقتصادا مأزوما وعلاقات ديبلوماسية في أدنى مستوياتها، وسيكون عليها التعامل مع احتمال تجدد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.
وبعد وقت قصير من تصويت البرلمان، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب في اتصال هاتفي مع الكاظمي بالحكومة الجديدة.
وقال: «لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي».
وأردف بومبيو في تغريدة على «تويتر»، «كان من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي».
وأضاف بومبيو: «الآن يأتي العمل العاجل والجاد لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي».
بدورها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمنح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.
وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الوزارة، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.