رفض قاض فيدرالي أميركي قانونا في ولاية فلوريدا يرغم محكوم عليهم سابقين على دفع رسوم قضائية وغرامات وتعويضات كشرط مسبق لاستعادة حقهم في التصويت، معتبرا أنه مخالف للدستور.
والقرار الذي اتخذه القاضي روبرت هنكل يفتح المجال أمام تسجيل مئات آلاف المدانين السابقين على اللوائح الانتخابية في هذه الولاية، حيث غالبا ما يعلن الفائز في الانتخابات فيها بفارق ضئيل جدا.
وقال القاضي إن هذا القانون الذي أقر في العام 2019 يوجد نظاما يفرض «الدفع من أجل التصويت» ويطال ملايين الأشخاص، مضيفا: «هذا النظام غير دستوري لأنه يعني أشخاصا يمكنهم التصويت، لكنهم يجدون أنفسهم فعليا عاجزين عن دفع المبلغ المطلوب».
وفلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة هي إحدى الولايات غير المحسومة انتخابيا لأي من الديموقراطيين أو الجمهوريين. وتعتبر أساسية بالنسبة إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية في نوفمبر المقبل.
وبالنسبة إلى الكثير من السجناء السابقين، وهم غالبا فقراء من السود أو متحدرون من أميركا اللاتينية وفقراء، من الصعب إن لم يكن من المستحيل دفع الرسوم القضائية.
ويمكن لحاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس أن يستأنف القرار.