دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس تصعيد الاحتلال وطواقم بلديته في القدس المحتلة عمليات هدم المنشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها هدم منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل المكبر، وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت أخرى، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق بجريمة الاحتلال بهدم المنازل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن هدم المنازل يأتي بعد أن أجبرت قوات الاحتلال اول من امس المواطن المقدسي مازن جعابيص على هدم منزله بيده في جبل المكبر، ليفوق عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال، بعيد العيد، العشرة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية ـ بحسب «العربي الجديد» ـ أن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف تكريس ضمها، عبر تعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس، وفي الوقت ذاته إحلال مستوطنين يهود مكانه وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع.
وأشارت الوزارة إلى أنها «تواصل متابعة حيثيات وتفاصيل هذه الجرائم على جميع المستويات، بما فيها الجنائية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي لإدانة سياسة هدم المنازل».
ودعت خارجية فلسطين الجنائية الدولية لـ «سرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومرتكزات حياته الأساسية».
الى ذلك، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن اشتية شدد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في حل كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم.