طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحكومة «الإسراع» في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن، مقابل تزايد التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية امس.
وطلب ماكرون من رئيس الحكومة إدوار فيليب ومن الوزراء المعنيين معالجة مسألة أخلاقيات الشرطة والعنصرية وتطبيق «سياسة المدينة» التي ترتكز على تحسين وضع بعض الأحياء في المدن وتقليص التفاوتات الاجتماعية بين المناطق.
وكذلك طلب من وزيرة العدل نيكول بيلوبي درس ملف وفاة الشاب من أصل افريقي أداما تراوري (24 عاما) عام 2016 أثناء توقيفه الذي يعتبره بعض المتظاهرين رمزا لعنف الشرطة.
جاء ذلك بعد أن تظاهر اكثر من 23 ألف شخص في فرنسا للتنديد بعنف الشرطة والمطالبة بـ «العدالة للجميع».
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «في إطار المشاعر التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، تظاهر قسم من المجتمع الوطني ضد العنصرية وشكك في عمل قوات حفظ النظام، نريد الرد على هذا الغضب من خلال الشفافية والعمل».
وأضاف «ستكون لدى رئيس الوزراء فرصة عرض عمل الحكومة في الأحياء ذات الأولوية، التي تبرر مع اقتراب فصل الصيف بذل جهد تضامني».
واستشار ماكرون في نهاية الأسبوع الفائت مسؤولين سياسيين وممثلي جمعيات وشخصيات معنية بـ «سياسة المدينة».
وأعلنت المفتشية العامة للشرطة الوطنية امس، أنها فتحت عددا غير مسبوق من التحقيقات القضائية عام 2019، أكثر من نصفها تستهدف اتهامات بـ «العنف» موجهة إلى القوات الأمنية.
وجرت الكثير من هذه الأحداث على هامش تظاهرات «السترات الصفراء» التي هزت فرنسا مطلع العام 2019.
وتمت الإشارة إلى استخدام بنادق الكرات الوامضة ونوع من القنابل اليدوية التي يقول البعض إنها تسببت بإصابة أو تشويه عدد من المتظاهرين.
ومن أصل 1460 تحقيقا أحيلت العام الماضي إلى قيادة الشرطة الوطنية، يشتمل 868 منها على «عنف إرادي»، في عدد ارتفع بنسبة 41% مقارنة بالعام 2018 (+256).