امتد الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول «عنف الشرطة»، إلى فرنسا حيث نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجات في عدة مدن بأنحاء البلاد للاعتراض على حظر استخدام تقنية «تقييد الرقبة» كأسلوب لاحتجاز المشتبه بهم الذي فرضته الحكومة استجابة للغضب الشعبي بعد وفاة الأميركي جورج فلويد خنقا تحت ركبة شرطي، وكذلك ما تردد بشأن زيادة حالات عنف الشرطة في البلاد.
وفي باريس أوقفت نقابات العاملين بالشرطة عشرات من سياراتها أمام قوس النصر قبل التحرك في مسيرة عبر طريق الشانزليزيه. ورفعت إحدى السيارات لافتة كتب عليها «لا شرطة، لا سلام»، وحملت أخرى رسوما توضيحية لإصابات أفراد من الشرطة هوجموا أثناء أداء مهامهم مصحوبة بعبارة «من يقتل من؟».
جاءت الاحتجاجات بعد اجتماع بين نقابات العاملين في الشرطة ووزير الداخلية كريستوف كاستانير بهدف تهدئة الغضب المتصاعد في الشرطة.
وقال فابيان فانملريتش من الاتحاد الوطني للشرطة بعد الاجتماع إن النقابات أبلغت الوزير بأن أسلوب الاحتجاز بتقييد الرقبة أنقذ أرواحا، وهو أسلوب يحتاجه ضباط الشرطة لحين العثور على بديل ملائم.
وقال للصحافيين «الأمر الثاني الذي أبلغناه به هو الكف عن شراء السلم الاجتماعي... حيث تتملق شريحة معينة من السكان على حساب الشرطة، الشرطة ليست مسؤولة عن كل شرور المجتمع».
وفي ضاحية بوبيني في باريس، اصطف أفراد الشرطة في وقت متأخر مساء أمس الأول أمام مركز للشرطة وألقوا الأغلال التي بحوزتهم على الأرض. وفي ليون أوقفت الشرطة سياراتها حول قصر بيلكور في وسط المدينة.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن الاتهامات الموجهة للشرطة الفرنسية بالعنف والعنصرية لا يتم النظر بها إلى حد كبير.