على خلفية قانون مكافحة التمييز الذي أقرته ولاية برلين، لا يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إرسال الشرطة الاتحادية إلى العاصمة برلين للمشاركة في مهام هناك لحين إشعار آخر.
وقال زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس ردا على استفسار عقب جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاج) «لا يمكنني أن أعرض رجال شرطتي للتمييز، حيث يضطرون لإثبات أنهم لا يمارسون التمييز».
ويهدف قانون مكافحة التمييز في ولاية برلين إلى حماية الأفراد من التعرض للتمييز على يد السلطات بسبب لون بشرتهم أو أصلهم على سبيل المثال. ويسهل القانون مقاضاة رجال الشرطة في مثل هذه الوقائع.
تجدر الإشارة إلى أن الدعم المتبادل بين الولايات في المهام الشرطية له تقاليد عريقة ويعتبر لا غنى عنه في المهام الكبيرة التي تتطلب تدخل الكثير من قوات الأمن.
وانتقد وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي القانون الذي تم تمريره في برلين، حيث أعربت ولايتا بافاريا وبادن ـ فورتمبرغ الاثنين مجددا عن مخاوفهما من أن يتكبد أفراد شرطتهما مساوئ خلال مشاركتهم في مهام دعم في برلين.
وقال وزير داخلية بادن ـ فورتمبرغ، توماس شــتروبل، إنه ســـيدرس بجدية ما إذا كان إرسال رجـــال شـــرطة إلى برلين للمشاركة في مهام لا يزال أمرا مسؤولا.
وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في تصريحات لـ «د.ب.أ»: «لدينا تعاون جيد ولا نريد أن يضيع منا، لكن حتى يمكن مواصلة هذا التعاون، ننتظر أدلة واضحة على أن رجال شرطتنا لن يواجهوا أعباء جديدة الآن».