أكد اجتماع وزارء الخارجية العرب الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطينيين في تلبية جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، فيما اعربت اسرائيل عن استعدادها «لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام: باعتبارها خلاقة وواقعية.
وشدد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ على رفض مخططات إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحذير من ذلك باعتباره خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد امس عبر آلية التواصل المرئي تلبية لدعوة الأردن لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم وحماية فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله هذا القرار اذا تم تنفيذه.
ودعا البيان الختامي الصادر المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف وإجراءات مؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وللسلام.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، اضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط. كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن وسلطنة عمان رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن.
وشدد البيان الختامي للاجتماع على أهمية العودة لمباحثات جادة تحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والاستعداد لبذل الجهود لدعم المفاوضات وصولا إلى اتفاق سلام شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
وأكد أهمية التمسك بمبادرة السلام العربية عام 2002 والتي أكدت استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع منتهيا والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
وشدد البيان على ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام عبر الدخول في مفاوضات فاعلة ومباشرة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
وأعلن استمرار العمل مع المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية وخيارا استراتيجيا عربيا.
وفي سياق متصل، حذر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن ومصر من أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده الوزراء الأربعة عبر تقنية الفيديو امس لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والحالة الراهنة لعملية السلام.
وشدد الوزراء على انه لن يتم الاعتراف بأي تغيير في حدود عام 1967 لا يوافق عليه طرفا الصراع.
واضافوا ان هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل مؤكدين التزامهم الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بدوره، اكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمنع خطط الضم الإسرائيلية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الخطط وإجبار إسرائيل على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن ذلك جاء في رسائل وجهها العثيمين إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية، لاطلاعهم على موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الاخير أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاول بأنه ملتزم بخطة ترامب الواقعية للسلام.
وأضاف البيان: إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة.