أصدرت «محكمة البداية بدمشق»، قرارا يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة «شام القابضة»، وهي إحدى أكبر شركات رامي مخلوف ابن خال الرئيس، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام رسمية.
وينص القرار الذي تضمن شرحا مطولا من «محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق» على تعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر الملياردير مخلوف، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من النظام وكذلك شركة سيريتل للاتصالات الخليوية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم بها مخلوف بالاختلاس والاستيلاء على الأموال وتهريبها خارج البلاد، على خلفية الصراع بين الطرفين منذ اشهر، فيما كانت التهم المعلنة من قبل النظام التهرب الضريبي ومنع دفع الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لـ «رامي مخلوف».
وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية ميساء محروس، إلى تعيين المدعو «حكيم ناصر محفوظ»، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أن يتقيد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.