اختار المرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن امرأة لتترشح معه على ورقة الحزب، لمنصب نائب الرئيس، وانتقى لهذا الدور المدعية العامة السابقة كامالا هاريس التي تعرف بأنها «صارمة»، لكنها لا تلقى تأييد جزء من الناخبين السود واللاتينيين، ولا يوجد حولها إجماع في ولاية كاليفورنيا التي تمثلها.
قالت صحيفة «ساكرامنتو بي» اليومية في يونيو إنه «في كاليفورنيا، تعرف كامالا هاريس بأنها مدعية عامة (...) لا تتناول المواضيع الخلافية إلا في حال رأت أنها صالحة سياسيا».
وعرفت هاريس تحولات سياسة- قضائية منذ كانت مدعية عامة في سان فرانسيسكو (2003 حتى 2010) ثم مدعية عامة لكامل كاليفورنيا التي يقطنها 40 مليون ساكن حتى انتخابها في الكونغرس عام 2016.
عارضت عام 2004 تخفيف الحد الأدنى للعقوبات، رغم تأكيدها أنها أدخلت عليه إصلاحات خلال حملتها العام الماضي لنيل بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الديموقراطي.
وانفجرت ضحكا عام 2010 عندما طرح عليها سؤال حول تقنين استعمال الماريغوانا، وهو موضوع مهم في كاليفورنيا، وقد أقرته الولاية عام 2018.
بالتأكيد، لم تكن هاريس المسؤول الوحيد المتردد حول الموضوع حينها، لكن السناتورة ذات الأصول الإفريقية الهندية والمولودة في مدينة أوكلاند التي شهدت تاريخا طويلا من الاحتجاجات، لم تترك انطباعا بأنها «مدعية عامة تقدمية»، على عكس ما تدعي.
في يناير 2019، قالت لارا بازيلون، المحامية والمديرة السابقة لمنظمة غير حكومية في كاليفورنيا تناضل ضد الأخطاء القضائية، «بشكل متكرر، حين حثها التقدميون على دعم إصلاحات للقانون الجنائي، عارضت هاريس ذلك أو التزمت الصمت».
وأضافت بازيلون في مقال في صحيفة نيويورك تايمز أن هاريس «وقفت في كثير من الأحيان على الجانب الخاطئ للتاريخ».
حصيلة خلافية
لم تظهر كامالا هاريس جرأة كبيرة في ما يتعلق بالعنف الأمني، وهو موضوع راهن حساس للغاية.
امتنعت مثلا عام 2015 عن اتخاذ موقف حول مقترح قانون يهدف إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشكل ممنهج في قضايا «استعمال القوة المميتة» من طرف الشرطة. وتمس أغلب هذه الحالات السكان السود واللاتينيين (6%و37% على التوالي من سكان كاليفورنيا) الذين لم يغفر كثير منهم فتور السناتورة الممثلة لهم تجاه الموضوع.
وخلف قرار آخر عاصفة نقد تجاه هاريس، إذ قامت في سان فرانسيسكو بملاحقة العائلات التي يتغيب أطفالها كثيرا عن المدرسة، ومس ذلك في الأغلب أسرا فقيرة تنتمي إلى أقليات إتنية.
وبررت قرارها حينها بالقول «أعتقد أن طفلا بلا تعليم يساوي جريمة».
لكن في المقابل، اتخذت المرأة أيضا مبادرات لقيت ترحيبا لدى الإصلاحيين.
فقد أطلقت هاريس برنامجا يمنح من يرتكب مخالفة لأول مرة فرصة لإسقاط التتبعات في حقه مقابل تلقيه تدريبا مهنيا، وفرضت على جميع أجهزة الأمن في كاليفورنيا تدريب عناصرها ضد الممارسات التمييزية وعمليات التوقيف «على أساس السحنة».
ويعتبر ناشطون حقوقيون وكذلك عناصر أمن أن أبرز نجاحات هاريس هو إنشاء بوابة إلكترونية توفر للجمهور عددا كبيرا من البيانات القضائية، خاصة فيما يتعلق بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة خلال الإيقافات، وذلك لتوضيح حقيقة الموضوع.
وقالت ميلينا عبدالله التي ساهمت في تأسيس فرع حركة حياة السود مهمة في لوس انجيليس إن «ذلك ساعد حركتنا كثيرا، لأنه لم تتوفر سابقا أي طريقة للإطلاع على الأرقام».
أما المحامية نيكي سوليس التي رافعت كثيرا في مواجهة هاريس عندما كانت مدعية عامة في سان فرانسيسكو، فاعتبرت أنها «أنشأت برامج تقدمية جدا، هذا كل شيء».
وقال أستاذ السياسة الأميركية في كلية كلارمونت ماكينا في كاليفورنيا جاك بيتني، «كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا، كان عليها الدفاع في المحاكم عن القانون القائم سواء اتفقت معه أو لم تتفق».
واعتبر هذا المختص وصف هاريس بأنها لم تكن تقدمية بالشكل الكافي عندما كانت مدعية عامة يخدمها في انتخابات نوفمبر الرئاسية، لأن المحافظين سيتهمونها على الأرجح بأنها «يسارية» و«متطرفة».
وتابع بيتني أن ذلك سيسمح لكامالا هاريس بالقول «انظروا إلى كل هؤلاء التقدميين الذين ينتقدونني بزعم أني محافظة جدا، يعني ذلك أني في المسار الصحيح».