صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) امس على «حرص عباس وفلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل».
وشدد على «وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في عام 2002» بشأن تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف قد اعرب امس الاول عن استنكاره لما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد مؤخرا من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.
واستهجن الحجرف ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، مطالبا القيادات الفلسطينية المسؤولة والتي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة والتي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق.
على صعيد الاوضاع في الأراضي المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 50 فلسطينيا بينهم امرأتان.
وأضاف النادي في بيان امس ان «حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، سبقتها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر مايو الماضي، إضافة إلى مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها».
وقال نادي الأسير إن أكثر من 40 من المعتقلين الجدد من محافظة الخليل.
وذكر أن «الأسيرة السابقة سهام البطاط وهي والدة الأسير هيثم البطاط اعتقلت من منزلها، والفتاة آمنة عبد الغني أبو تركي جرى اعتقالها على حاجز بالقرب من الحرم الإبراهيمي».
وزعمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي انه القي القبض على 21 يشتبه بأنهم شاركوا في أنشطة إرهابية وأعمال شغب وعنف ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن. وأضافت أن المعتقلين من منطقتي بيت لحم والخليل وينتمون لـ(حماس).
وقد نددت الكتلة البرلمانية لحركة حماس باعتقال الجيش الإسرائيلي اثنين من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية.
وقالت كتلة حماس، في بيان صحافي امس إن «إصرار إسرائيل على تغييب رموز الشرعية الفلسطينية بإعادة اختطاف النائبين محمد الطل ونايف الرجوب دليل على مدى العربدة الإسرائيلية والإرهاب المنظم».
واعتبرت الكتلة البرلمانية أن سياسة اعتقال النواب «جرائم مركبة تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية واختراق للحصانة البرلمانية في محاولات إسرائيلية لإقصاء الرموز الوطنية وتغييبهم عن المشهد السياسي والشعبي».
ودعت إلى «تحرك عربي وإسلامي للجم السياسات الإسرائيلية التي تعبث سياسيا بساحتنا الداخلية وتوازناتها السياسية والعمل دوليا على عزل الكيان ومحاكمته دوليا على تجاوزه لكل الأعراف والمواثيق الدولية».