برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».
وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان ان القمة ستعقد في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حيث ستبنى على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع.
ولفتت الى ان دول مجموعة العشرين قادت جهودا دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدما لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.
كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
وعلى صعيد مختلف، وقعت مؤسسة سعودية مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة أميركية رائدة في مجال تكنولوجيا الصواريخ والصناعات الفضائية، بهدف تصنيع الصواريخ محليا.
وأفادت صحيفة «عكاظ» بأن إحدى المنشآت المحلية وقعت مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة «Advanced CNG Technologies، Inc»، وهي إحدى أكبر الشركات الأميركية على مستوى العالم، في مجال «تكنولوجيا صناعة مكونات الصواريخ، والصناعات الفضائية، والطاقة الزرقاء والبديلة، والصناعات النفطية، وبعض مكونات الدبابات القتالية والمدرعات والسيارات الرياضية الفارهة بهدف نقل خبراتهم وتقنياتهم وتجاربهم وتوطينها وتدريب الشباب السعودي عليها».
وذكرت الصحيفة أن المذكرة وقعت من الجانب السعودي من طرف، المدير العام لمجموعة توازن الخليجية للتجارة عبدالرحمن التمبكتي، وممثل الشركة الأميركية وينرنر.
ونقلت «عكاظ» عن التمبكتي وصفه الخطوة بعد توقيع الاتفاقية، بأنها مشروع استراتيجي متقدم، يسهم في دعم المجالات الصناعية في السعودية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن نجاحه يتطلب إزاحة العقبات التي قد تواجهه.