القاهرة - خديجة حمودة و(أ.ش.أ)
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وم.مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلا عن نشاط شركة النصر للكيماويات.
وأوضح المتحدث الرسمي ان وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لوقف هذه التعديات.
كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان، حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويسهم في توفيرها للسوق المحلية لدعم احتياجات المزارعين، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلحة.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا في مختلف المجالات والمحافل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب برئيس الوزراء الألباني، معربا عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تهنئته لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2022 إلى 2023، مثمنا اتفاق البلدين في الرؤى بمعظم القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق الإيجابي في المحافل الدولية المختلفة، مؤكدا أهمية التشاور السياسي مع الجانب الألباني بصفة دورية خلال تواجده بمجلس الأمن، خاصة في ظل الجهود الألبانية المقدرة ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام والاستقرار وتعزيز الاندماج الإقليمي لتحقيق الرخاء لدول المنطقة، فضلا عن دورها النشط في معالجة بعض الأزمات الدولية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الألباني عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسي، مؤكدا قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في جميع المجالات، خاصة في ظل الجهود المصرية الحثيثة لصون السلم والأمن الدوليين، وكذا الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في منطقتي الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.
وأشار رئيس الوزراء الألباني إلى متابعته جهود التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة، واهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية الملهمة في هذا الإطار لتطبيقها في ألبانيا.
وشهد اللقاء التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما يتناسب مع عمقها التاريخي، بالإضافة إلى تناول أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وألبانيا.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى إزاء التطورات المتلاحقة على المستوى الإقليمي، حيث جرى التوافق في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واحترام سيادة الدول وحقوقها فيما يتعلق بمواردها الطبيعية على أراضيها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما جرى التطرق إلى جهود التنسيق بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث جرى التأكيد على أهمية البناء على التجارب الناجحة لكل من مصر وألبانيا في تحقيق التسامح الديني، بما يحد من أنشطة الجماعات المتطرفة على الساحة الإقليمية.
وأشاد رئيس الوزراء الألباني في هذا الإطار بتجربة مصر في نشر مفهوم الإسلام الوسطى الصحيح ومكافحة التعصب الديني والكراهية، بالإضافة إلى الجهود المقدرة للرئيس السيسي لدعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجديد الخطاب الديني وترسيخ ضمان حرية المعتقد، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان.