الجبلي: الحد الأقصى للعلاج المجاني 100%

أكد وزير الصحة د.حاتم الجبلي أن اللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات لم تطبق بعد وسيتم ذلك خلال شهر ونصف الشهر بعد أن يتم الانتهاء من تدريب مديري المديريات الصحية بشكل جيد‏ والتأكد من استيعابهم للائحة‏، ‏ وبالفعل تم اختبارهم الأربعاء الماضي. ونصح من يعترض على اللائحة الموحدة للمستشفيات بأن يقرأها جيدا ويقوم بمقارنتها باللائحة السابقة‏، ‏ وسوف يكتشف أنها لا تختلف عن اللوائح القديمة‏، ‏ بل قامت بتوحيدها وأضافت ميزة مهمة حيث فتحت الحد الأقصى بنسبة ‏100%‏ للعلاج المجاني‏، ‏ وحددت الحد الأدنى بما لا يقل عن‏40%‏ بعد أن كانت النسبة غير محددة‏، وذلك حسبما جاء بجريدة «الأهرام».‏ وأشار الجبلي خلال لقائه بنظيره التايلندي لمناقشة سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين إلى أن نقص عقار «اللازكس أمبول» يعود إلى قصور في خط الإنتاج بشركة إنتاجه‏. وأكد الجبلي أن المباحثات مع الجانب التايلندي تناولت القضايا المشتركة بين الدولتين في مجال الصحة والدواء وأهمها تبادل الخبرات في مجال مكافحة إنفلونزا الطيور وفي السياق نفسه، قالت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب د.مديحة خطاب: إن قانون التأمين الصحي الجديد سيحسن المستشفيات وأداء الأطباء والتمريض، وسيكون هناك تعديل في لائحة أسعار الخدمات الطبية ومواقيت العيادات المجانية بالمستشفيات الحكومية. وأضافت د. مديحة - في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري الأربعاء الماضي أنه لا توجد خطوط واضحة بين العلاج المجاني والاقتصادي ولائحة التأمين الصحي الجديدة معنية بالمستشفيات العامة والمركزية أو التابعة لوزارة الصحة، وتتردد عليها أفقر شريحة بالمجتمع، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة بها تعديل في الأسعار والتوقيتات. وأضافت أن لجنة الصحة معنية بالمريض الفقير، وتطالب بإلحاح بتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والجانب الإداري الذي سيحقق هذه الخدمات من مديرين ومجالس محلية ومحافظات، وأن الطوارئ من ضمن الأشياء التي سيكون لها اهتمام كبير في النظام الجديد، وستكون مجانية، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيطبق تدريجيا بدءا بمحافظة السويس، لأنه يحتاج إلى برنامج إداري ومالي متكامل، حتى يستطيع الأطباء الحصول على مستحقاتهم المادية كاملة. وقالت: إن الطوارئ في العرف الدولي لها تعريف، وستلحق بلائحة المستشفيات، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بشكل يهدد الوعي أو نزيف حاد أو آلام حادة، واضافت أنه في حالة احتياج المريض إلى عملية سريعة، مثل قلب مفتوح وغيرها، سيتدخل التأمين الصحي لإجرائها، دون أن يقدم المريض مستندات أو أوراقا. وأشارت د.مديحة إلى أن نسبة 20% من المجتمع ستحصل على علاج على نفقة الدولة، وهذا سيزيل مخاوف الوقوع في براثن المرض لدى ثلث المجتمع، وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث حالة لهم، للتأكد من عدم قدرتهم على العلاج، ووقوعهم تحت خط الفقر، وستعطيهم كروتا ذكية تؤكد ذلك، كما أن وزارة الصحة تسعى لتوفير الخدمات الطبية للفقراء دون تعقيدات.