وزير العدل: سيتم إحضار جمال مبارك جبراً إذا لم يمثل للتحقيق

تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل لجلسة الثلاثاء القادم أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن النجل الأصغر للرئيس السابق حسني مبارك سيخضع للتحقيق اليوم، مشيرا الى ان الجهاز قام بإخباره على العنوان المثبت فيه محل إقامته في شرم الشيخ الأسبوع الماضي والموجود فيه تحت الإقامة الجبرية. وقال الجوهري لـ «إيلاف» إن استدعاء جمال مبارك جاء في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز حول تضخم ثروات عدد من المسؤولين السابقين وتربحهم من عملهم على خلفية البلاغات المقدمة والمرفقة بالمستندات، موضحا أن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء، مؤكدا على أنه في حال عدم حضور نجل الرئيس السابق سيتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره. من جانبه، أكد المسشار محمد عبدالعزيز وزير العدل ان جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك لابد أن يحضر للتحقيق اليوم مثله مثل أي مواطن آخر وعليه ان يرد على الاقرار الذي ورد بشأنه من قبل الأموال العامة أو الرقابة الادارية وما سيسفر عنه التحقيق سيتم تنفيذه فورا. وأضاف الجندي بحسب جريدة «الوفد» أنه يطبق القانون ولا يوجد أي شخص فوق القانون وقال الجندي جمال لم يثبت حتى الآن امتناعه عن تقديم الذمة المالية وامتناعه يعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون وإن لم يحضر جمال للتحقيق فسيتم ضبطه واحضاره جبرا. إلى ذلك فجر د.محمد الجوادي المفكر والباحث السياسي مفاجأة من العيار الثقيل بقوله ان هناك 7 وزراء دفعوا لجمال مبارك أموالا بشكل مباشر وغير مباشر للتعيين في مناصب وزارية وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر القديم والحديث ابدا. واضاف الجوادي في حوار لصحيفة الوفد الأسبوعي عن وقائع فساد وتداخل للمال في السياسة لا تصدق، فكل كلمة مفاجأة، وكل قصة فضيحة، وكل مشهد جريمة لم تعرفها مصر من قبل. أغرب ما قاله د.الجوادي في حواره ان لديه معلومات مؤكدة ان 7 من الوزراء دفعوا أموالا بشكل مباشر وغير مباشر الى جمال مبارك لشراء وزارات في حكومة 2005. وأخطر ما حكاه ان الرئيس السادات كان لابد ان يموت وان قتلته يستحيل ان يقتصروا على مجموعة الإسلامبولي وحدهم، وان شكوك تورط مبارك أقرب للحقيقة، وأعمق ما ذكره الرجل ان مبارك لم يكن يجيد اي شيء في العمل داخل الجيش وانه اختير نائبا بالمصادفة! وأطرف ما رواه الرجل ان والدة سوزان مبارك لم تكن انجليزية كما روجت عائلتها وانما هي سيدة ملطية حملت الجنسية الانجليزية! وعن ثورة 25 يناير قال الجوادي: لم يتوقع كثيرون ان تقوم الثورة، لكن اي باحث سياسي كان يعلم ان النظام السابق وصل لمرحلة من الضعف والترهل جعلته اضعف مما يتصور احد، ولقد كانت هناك عدة اختبارات للقوة لم يلتفت لها أي من اركان النظام السابق رغم انها كانت مثيرة للقلق، أولها صلاة التهجد بمسجد القائد ابراهيم في رمضان الماضي والتي شارك فيها مليون شخص، لم تكن صلاة تراويح ولا صلاة عيد وانما صلاة تهجد ولم تعبر عن التيار الديني وانما عن مصريين عاديين يؤدون شعائر اضافية ويصل عددهم الى مليون شخص، لقد رصدت الصحف الأجنبية تلك الواقعة غير المسبوقة من قبل في عرضها لإمكانية تجميع الناس. وأتصور ان مجرد فكرة جمع مليون شخص كان لابد ان يثير القلق لدى الدولة لكن احدا لم يلتفت لذلك، لأن النظام كان قد فقد معنى «نظام» وصار معظم الوزراء يتلاعنون ويتصارعون في السر والعلن ويشتمون في بعضهم البعض، ولم يلتفت احد لفكرة ان مجموعة ما يمكنها جمع مليون شخص لموقف معين. ثاني الشواهد التي كانت تؤكد ان قيام الثورة قادم تمثل في قيام مجلس الدولة برفض طلب سوزان مبارك بتعيين قاضيات سيدات في المجلس، لقد علمت انها اتصلت ببعض قيادات المجلس وطلبت التوسع في تعيين قاضيات في المجلس، ورفض المجلس طلبها. ثالث الشواهد ان نسبة الفوز الفعلية لأعضاء الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة كانت 12% فقط لأن معظم من فازوا لم يكونوا الأعضاء الفعليين للحزب في أماكنهم وهو ما يعكس مؤشرا كان ينبغي ان يقلق القيادة السياسية، وبالطبع تقع مسؤولية ذلك على امين التنظيم السابق احمد عز. إلي ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة في جلساتها المنعقدة امس تأجيل محاكمة رجل الاعمال احمد عز، وم.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب)، وم.عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، لجلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهام رشيد وعسل باصدار موافقات على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي وخام البليت بالمجان لصالح الشركات المملوكة لاحمد عز بالمخالفة لقواعد منح هذه التراخيص المقررة ان تكون بالمزايدة العلنية.