المتحدث باسم السلفية في مصر: الديموقراطية خطر لأنها تجعل مرجعية التشريع للشعب

الحركة السلفية تتعامل مع مسيحيي مصر باعتبارهم «أقلية» صرح الداعية عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية في مصر، بأن العنصر «الأخطر» في الديموقراطية هو أن مرجعية التشريع للشعب. وقال الشحات في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، امس: «في الواقع الديموقراطية فكرة تحتوي على عدة عناصر، الكثير منها مقبول، لكن العنصر الأخطر فيها أن مرجعية التشريع للشعب، ونحن نؤمن بأن التشريع لله». وذكر الشحات أن مشاركة المرأة في البرلمان تتعارض مع طبيعتها الفكرية، مشددا على أن ترشحها للرئاسة، هي أو أي شخص من غير المسلمين، ممنوع. وأضاف: «منصب رئيس الدولة محسوم وممنوع على غير المسلم والمرأة، لكن يجب التفرقة بين حالة غير المسلم وحالة المرأة ، وعدم الخلط بين الأمرين». وذكر أن الحركة السلفية تتعامل مع مسيحيي مصر باعتبارهم «أقلية»، قائلا: «البعض يرى أن كلمة أقلية فيها حساسية، فنريد أن نعبر عن واقع موجود، فالناس يعيشون عبر التاريخ في بلد واحد معظمهم ينتمون إلى دين والبعض ينتمي إلى أديان أخرى وهذه تسمى أقلية». ونقلت الصحيفة عن الشحات قوله إن الدعوة السلفية في مصر تطالب بتنفيذ القانون والاستجابة لنبض الشارع، مشيرا إلى وجود ثلاثة عوامل يمكن للدعوة السلفية أن تؤيد عن طريقها المرشحين، وهي الإقرار بالمرجعية الإسلامية وتوافر الكفاءة والأمانة. وقال: «لن ننشئ أحزابا، ولن يكون لنا مرشحون، بل نؤيد مرشحين وننصح الناس لانتخاب الأصلح من التيار الإسلامي وأصحاب الكفاءة والنزاهة. قد نؤيد مرشحي الإخوان أو أي مرشح تتوافر فيه المعايير، وسوف نختار أمثل الموجودين، وربما نطلق المعايير العامة». وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى الدعوة السلفية بالقيام بمحاولة تطبيق الحدود وهدم القبور ـ بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ـ يحركها الإعلام الموالي للتيارات العلمانية، وما سماه الثورة المضادة، مشيرا إلى أن دور التيار السلفي هو القيام بتوضيح الطريقة الشرعية لتطبيق الحدود ورفضها تغيير المنكر بطريقة تجلب منكرا أكبر، وفقا للصحيفة. وأشار الشحات إلى أن المستقبل قد يشهد يوما تتحقق فيه الخلافة الإسلامية وتصبح هناك دولة واحدة لها مسمى مثل «الجماهيرية الإسلامية العظمى».