راتب العادلي يساوي راتب 16 ألف جندي ويتقاضى 3 ملايين جنيه علاوات شهرية.. والأحوال في "طره": تشويش على التلفونات.. والشريف لا يستطيع الوقوف

كشف المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض النقاب عن أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الموجود حاليا في سجن مزرعة طره كان يعادل راتب 16 ألف عسكري شهريا أو 4 آلاف ضابط في وزارة الداخلية جاء ذلك في إطار حديثه عن رواتب ضباط الشرطة. ودعا البلشي إلى التخلص فورا من الرتب التي تزيد على عميد من أجل توفير العديد من المبالغ الطائلة التي تئن بها الميزانية المرهقة للدولة المصرية خاصة في ذلك الوقت. واتهم أصحاب تلك الرتب بانهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد.جدير بالذكر ان التحقيقات التي تجرى في الوقت الراهن كانت قد كشفت عن أن العادلي كان يتقاضى فوق راتبه 3 ملايين جنيه علاوات شهريا.فيما كشف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبدالجبار، خلال ندوة أقيمت تحت عنوان «إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديموقراطي»، عن ضرورة وضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة لنفاق الكبار كما أوصى بضرورة تحسين رواتب ضباط وكوادر الشرطة من اجل تحصينهم ضد الفساد كما دعا لإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية. وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.وحيد عبدالمجيد، تجربتي دولتين هما پولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مدنية للرقابة على جهاز الشرطة لضمان نزاهته وذلك ضمن أجهزة أخرى تسمى «مفوضية حماية حقوق المواطنين»، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، ويمتلك حصانة طوال فترة عمله، ومهمته بحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب. أما التجربة الفلبينية، فاعتبرها عبدالمجيد «أقل إحكاما»، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة. تشويش على تلفونات طره.. والشريف لا يستطيع الوقوف من جهة أخرى يبدأ قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية خلال الايام المقبلة في تركيب اجهزة التشويش على التلفونات المحمولة بسجن طره وباقي السجون على مستوى الجمهورية وذلك لمنع اي اتصالات بين نزلاء السجون واسرهم في حالة نجاحهم في تهريب اجهزة محمول للنزلاء، تم التعاقد على شراء اجهزة التشويش التي يبلغ مداها محيط السجن فقط دون الامتداد للمناطق السكانية المجاورة.وعن نشرة اخبار «سجن طره لاند» فإن الحالة الصحية لنزلاء السجن من كبار رموز النظام السابق مستقرة يلازمهم الاكتئاب الشديد والانزواء داخل الزنازين وعدم التواجد كثيرا في فناء السجن ويحرص جميعهم على تناول الادوية الخاصة بهم. وقد شهد سجن المزرعة عددا من الزيارات لكبار رموز النظام السابق، وكان جميل سعيد المحامي قد التقى بإبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق في محبسهما بليمان طره، حيث استعرض مع سليمان تفاصيل خطاب الضمان الصادر عن شركة سوديك بمبلغ 30 مليون جنيه وما يحمله من حسن النية، وكان ابراهيم سليمان في حالة نفسية مرتفعة وبصحة جيدة بينما شوهد صفوت الشريف مهموم الحال وغير قادر على الوقوف والحركة حيث قام جميل سعيد المحامي بمساعدته على الوقوف.إلى ذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا عددا من الأحكام استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أعمال البلطجة والخروج عن القانون.وأصدرت المحكمة حكما في القضية رقم 45/2011 جنايات عسكرية غرب بالسجن لمدة عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات ضد طه عزت عبد المقصود لشروعه في سرقة مال منقول وحيازة وإحراز سلاح أبيض واستعمال القوة والتلويح بالعنف. كما أصدرت حكما في القضية رقم 1148/2011 جنح عسكرية شمال بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة المضبوطات ضد أحمد محمد السيد ابراهيم لحيازة وإحراز سلاح ابيض والتواجد بالطرقات العامة اثناء حظر التجوال واستخدام القوة والعنف. وأصدرت حكما في القضية رقم 1149/2011 جنح عسكرية شمال بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة المضبوطات ضد محفوظ جودة محمد درويش لحيازة وإحراز سلاح ابيض واستعراض القوة والعنف.