«الصحة»: حالة مبارك تسمح بنقله إلى طره قريباً.. وقرينته غادرت العناية المركزة.. ومصدر قضائي: لا يجوز العفو عنه قبل إدانته في المحكمة

قالت جريدة »الوفد« المصرية المعارضة انها علمت من مصادر مطلعة إن موعد نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى مستشفى سجن طره اقترب، وأكد د.عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي ان الحالة الصحية لمبارك حاليا تسمح بنقله الى مستشفى السجن، وان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل بقرار النائب العام لم تصل بعد الى المستشفى لتوقيع الكشف عليه وعلى وزوجته، وهي المسؤولة عن كتابة تقرير الحالة الصحية النهائية. وأضاف العدوي ان سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق غادرت العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الى غرفة عادية وأن د.نورين عكاشة أستاذ القلب بطب عين شمس توجهت أمس الأول الى مستشفى شرم الشيخ الدولي للكشف عليها، ونفى »العدوي« ما تردد عن فاتورة علاج مبارك وزوجته، وقال إن مستشفى شرم الشيخ الدولي لم يذكر أي أرقام أو مبالغ عن فاتورة علاج مبارك وسوزان، ووعد العدوي بإعلان الفاتورة عندما يتقرر نقل مبارك وزوجته الى مكان آخر. وأكد مصدر داخل المستشفى ان الإدارة المالية وحسابات المرضى في المستشفى لم تطالب «مبارك» حتى الآن بمصروفات علاجه أو علاج زوجته، وقال المصدر إنه منذ دخول مبارك غرفة العناية المركزة بالمستشفى في 12 فبراير الماضي لم يطالبه المستشفى بأي مصروفات وان المستشفى لن يطالب مبارك بمصروفات إقامته وعلاجه إلا إذا تسلم من وزارة الصحة خطابا بذلك ونفى المصدر أن يكون مبارك نفسه أو أي من أقاربه أو معارفه من حاول وضع أي مبالغ في المستشفى تحت حساب علاج الرئيس المخلوع أو زوجته. وأكد المستشار د.يحيى البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة أن محاكمة مبارك وزوجته على الأضرار التي لحقت بالشعب وخزائن وممتلكات الدولة ضرورة. وأكد أن إدانتهما في تلك المحاكمات شرط لتطبيق العفو عنهما من عدمه لأنها ليست مسألة سياسية تحتاج لاستفتاء شعبي بالموافقة على العفو عنهما أو عدم العفو. وأوضح أن دستور 1971 والإعلان الدستوري نظما مسألة العفو عن العقوبة بإلغائها كليا أو جزئيا مع الإبقاء على الجريمة، أو العفو الشامل بإصدار قانون يرفع صفة التجريم عن الجريمة ذاتها. وأوضح أن العفو يتم بعد تقديم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت للمحاكمة وصدور حكم قضائي بإدانتهما. وأضاف لابد أن يكون هذا الحكم قد استنفد كل طرق الطعن لاحتمال إلغائه أو تعديله، إذا كان قابلا للطعن، ثم صدور قرار بالإعفاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وأشار الى أن محكمة النقض أوضحت أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل ذاته ولا ينفي الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم أو يؤسس، فيما نفذ من العقوبة، بل يقف دون ذلك جميعا. وأوضح أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لمبارك وزوجته ليس عن الجرائم التي ارتكبها كل منهما أو إعفائهما من المثول أمام القضاء وإنما يتطلب المراحل الثلاث المشار إليها وهي المحاكمة والإدانة واستنفاد طرق الطعن على الأحكام الصادرة ضدهما. وأضاف أن العفو الشامل بقانون هو أمر غير متصور حدوثه إذ هو إجراء قانوني يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل المؤثم بأثر رجعي ويصير كأنه فعل مباح. وأوضح البنا ان خطورة هذا النوع من العفو أنه لا يستفيد منه مبارك وزوجته فحسب، وإنما ينصرف أثره على كل من أسهم معهما في ارتكاب الجرائم المعفي عنها. الى ذلك، كشفت محكمة القضاء الإداري في جلستها الخاصة بنظر دعوى إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث وإلزام الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ورئيس هيئة الاتصالات بدفع تعويضات للمضارين من قطع الخدمة خلال الثورة والتي تأجل الحكم فيها لجلسة السبت المقبل. وكشف محمد عبدالمعين، مقيم الدعوى بقوله انه ذهب الى مصلحة السجون لإعلان الرئيس السابق مبارك للحضور في الدعوى إلا أنه فوجئ بعدم قيد اسم الرئيس السابق في دفاتر المصلحة، ما دفعه الى إعلانه عن طريق قلم المحضرين بشرم الشيخ.