Note: English translation is not 100% accurate
المحامي العتيبي يسافر إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السابق
مصر تطالب 120 دولة رسمياً بتتبع ثروات 150 مسؤولاً من نظام مبارك
8 يونيو 2011
المصدر : وكالات
أعلن رئيس لجنة الدفاع التطوعية عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، المحامي فيصل محمد العتيبي أنه تطوّع للدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور «وذلك إيمانا منا بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وان هذا الرجل فوق الشبهات كما أثبت أمام النيابة العامة المصرية أن جميع الاتهامات المسندة إليه ما هي إلا أقوال مرسلة»، موضحا انه سيتجه إلى شرم الشيخ اليوم لمقابلة موكله حسني مبارك. وقال العتيبي ان كل قضية لها ظروفها الخاصة، ولا يمكن وضع قاعدة عامة في هذا الشأن، وضعف الأدلة لمتهم معين
لا يعني بالضرورة ان تسري هذه القاعدة على باقي المتهمين، وكل متهم له موقفه القانوني الخاص به من ناحية ثبوت التهمة عليه أو عدمه. وأضاف العتيبي ان القانون يكفل لحسني مبارك أو لأي من أعضاء النظام المتهمين استقدام محام من أي دولة خارجية للدفاع عنه شريطة ان تكون المعاملة الدولية بالمثل وأن تتم الموافقة عليه من قبل كل من وزارة العدل وكذلك نقابة المحامين.
في شأن مصري آخر طلبت مصر رسميا من 120 دولة حول العالم تتبع ثروات 150 شخصا من المسؤولين السابقين في النظام السابق ورجال أعمال، حيث شمل طلب التتبع الثروات المنقولة والأسهم والسندات والعقارات، وذلك بغرض تجميدها ومنع التصرف فيها.
وذكرت صحيفة «الأهرام» امس، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تجمد أي أرصدة أو أموال لأي مسؤول مصري، بينما تحفظ الاتحاد الأوروبي على 19 شخصا فقط من القائمة الرسمية التي تضم 150 مسؤولا.
وجاء على رأس هذه القائمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، وحبيب العادلي وزير الداخلية، الأسبق وعائلته، وأحمد عز وزوجاته ونجله، وأحمد المغربي وعائلته، ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ومجدي راسخ، وحسين سالم، وياسين منصور، وسامح فهمي، ومنير ثابت، وأنس الفقي.
وأخطرت كل من ايطاليا وهولندا والسويد والتشيك الحكومة المصرية بأن إجراءات الفحص والتحريات أثبتت عدم وجود أموال لديها أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.
وتجاوبت 27 دولة أوروبية وتحفظت على أموال 19 شخصا من القائمة، كما جمدت سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين، الذين أرسلت طلبات إنابة بشأنهم.
وبادر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتكليف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي واتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي لاسترداد تلك الأموال.