جنيف ـ رويترز: قال فريق حقوقي من الامم المتحدة أمس الاول إن مصر مازال أمامها طريق طويل قبل ان تحقق الديموقراطية الحقيقية على الرغم من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أربعة أشهر.
كما دعا الفريق المكون من أربعة أعضاء والذي زار مصر في نهاية مارس لكنه تابع الاحداث الاخيرة عن كثب من جنيف، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنوات طويلة. وقال الأربعة وكلهم من مكتب نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان «معظم التطلعات المشروعة للشعب المصري للتغيير تنتظر ان تترجم إلى أشكال مؤسسية ديموقراطية ملموسة». وعلى الرغم من الارتياح الكبير الذي شهدته مصر بعد زوال العقبة الكبرى برحيل مبارك بعد 30 عاما من الحكم وحل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم «مازال الطريق طويلا جدا أمام تحقيق الديموقراطية واحترام كل حقوق الإنسان». وقال الفريق ان على مصر ان تضمن الحرية الكاملة للتعبير والتظاهر وتفرج عن كل المحتجين المحتجزين والسجناء السياسيين، كما يجب ان تحقق مع كل من يشتبه في ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب وتحاكمهم. وأضاف الفريق ان على السلطات المصرية ان تعلن ان التعذيب لن يكون مقبولا بعد الآن وان توقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وان تشارك كل قطاعات الشعب في الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة.