محيط: كذب د.عبدالرؤوف المهدي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق ومحامي كل من الوزراء السابقين احمد المغربي، وانس الفقي ويوسف بطرس غالي، ما صرح به المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بالطعن على احكام براءة كل من وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي، ووزير الإعلام الأسبق انس الفقي، موضحا ان المحكمة لم تصدر اسباب الحكم بعد وستقوم بإصداره في وقت لاحق غير محدد المدة الزمنية بالتالي لا يحق للنيابة العامة ان تقوم بالطعن في إجراءات الحكم بالبراءة وأسبابها.
جاء ذلك خلال استضافته امس الأول على برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ردا على البيان الذي نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية على «الفيس بوك».
والذي جاء فيه بالنص: «صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة، والتي أصدرتها اليوم محكمة الجنايات في القضايا التي اتهم فيها كل من الوزراء السابقين احمد المغربي ويوسف بطرس غالي وانس الفقي وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ورجل الأعمال ياسين منصور، وسوف تقوم النيابة العامة بالطعن على هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى».وشرح المهدي القضايا الخاصة بالرأي العام من الناحية القانونية كالتالي: «النيابة العامة تحقق بالدليل وتجمع الأدلة من وجهة نظرها ثم تقدمها في ملف القضية الى المحكمة التي تدرسها وتطلب من الدفاع الرد عليها، والدفاع يرد على ادلة الاتهام، وبعدما تستوي القضية امام المحكمة ما بين مدعي، ومدعى عليه (الدفاع) تقوم بدراسة جميع الحجج ثم تنتهي الى الرأي الذي تقتنع بهم ايهما اقرب للحق والقوانين والعدل ثم الحكم برؤيتها دون تدخل رأي شخص معها»