إسرائيل تنفي سماحها بزيادة القوات المصرية في سيناء

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عدم وجود نية لدى إسرائيل في الوقت الراهن للسماح لمصر بنشر المزيد من القوات في شرق سيناء. وذكرت صحيفة «هآرتس» امس أن هذا التأكيد يأتي رغم تقرير نشرته الصحيفة نفسها ومجلة الايكونوميست البريطانية الجمعة يفيد بأن باراك صرح بأن السماح لمصر بنشر المزيد من القوات في سيناء لتمكينها من السيطرة على حالة الفوضى على طول الحدود مع إسرائيل يصب في صالح إسرائيل. وذكرت الصحيفة أنه في اعقاب ما تم نشره من تقارير سعى باراك من خلال مساعديه إلى تصحيح الانطباع الذي تركته تصريحاته فقد قال مسؤول من مكتبه أمس «لم تقدم مصر لنا طلبا بهذا الخصوص، وفي حال تقدمت بطلب فإن الجهات المختصة ستقوم بدراسته، فليس هناك موافقة أوتوماتيكية، كما أن القوات الإضافية التي دخلت مؤخرا بعد الموافقة عليها سيتم سحبها في الموعد الذي تم الاتفاق عليه». وكانت تقارير صحافية ذكرت أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل حول نشر المزيد من القوات في سيناء فيما لايزال حجم هذه القوات والعتاد موضع بحث. وتحدد اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل عدد وعتاد القوات الأمنية المصرية الموجودة في شبه جزيرة سيناء. وكانت مصر أدخلت قبل أسبوعين أكثر من ألف جندي إلى سيناء لشن حملة لمطاردة المسلحين الذي هاجموا قسم ثان العريش مؤخرا. من جهتها، نقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة امس عن مصادر سياسية اسرائيلية مسؤولة قولها «ان هذا الموضوع لم يطرح للبحث من البلدين» مشيرة الى «ان القاهرة لم تطلب حتى الان زيادة عدد القوات المصرية في سيناء». واشارت الى ان مصر كانت قد طلبت قبل نحو عشرة ايام دخول الف شرطي الى هذه المنطقة لمواجهة تهديدات التنظيمات الارهابية المسؤولة عن تفجير انبوب الغاز الطبيعي المؤدي الى اسرائيل. واضافت المصادر ذاتها ان وزير الدفاع ايهود باراك كان قد صادق على دخول عدة كتائب مصرية الى سيناء لفترة زمنية محدودة من الوقت من اجل التعامل مع هذه التهديدات التي تركزت في مدينة العريش. وتابعت ان هذه القوات المصرية ستغادر منطقة سيناء بعد انتهاء مهمتها مشددة على «وجود مصلحة مشتركة لاسرائيل ومصر في تجريد هذه التنظيمات من قدرتها على العمل في سيناء». واوضحت «انه اذا كان هناك طلب لاحداث تغيير جوهري في طريقة العمل في شبه الجزيرة فستتم دراسة الموضوع من خلال اتصالات بين البلدين». ونفت المصادر السياسية ايضا ما نشرته صحيفة (الاهرام) أمس الأول المصرية بشأن نية اسرائيل اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة اسماعيل هنية خلال جولة العنف الاخيرة مؤكدة ان هذا النبأ عار من الصحة تماما. من جانب آخر، نقلت وكالات انباء عالمية عن مصادر امنية مصرية قولها «انه في حالة توقيع اتفاق نهائي مع اسرائيل لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء فان هذه ستنتشر عند النقاط الضعيفة التي توجد فيها ثغرات امنية على الحدود بين البلدين لمنع عمليات التهريب والتسلل الى داخل الاراضي الاسرائيلية. وأكدت المصادر الامنية المصرية «ان مصر لديها تصور كامل معد مسبقا عن حجم القوات المطلوب نشرها في سيناء واماكن تمركزها والآليات التي تحتاج اليها «مشيرة الى انها ستكون مدعومة بعربات مدرعة مثل المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة. كما ذكرت الصحف المصرية في اعدادها الصادرة امس الأول «ان اسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر فيما يتعلق بأعداد القوات المتواجدة فى سيناء واماكن تواجدها وان المفاوضات تجرى حاليا حول اعداد القوات التي قد تصل الى عدة آلاف». واعلن رئيس الكنيست الاسرائيلي رؤبين ريفلين امس الأول ان اسرائيل ستعطل قرار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك على زيادة حجم القوات المصرية والآليات العسكرية في سيناء. ورأى ريفلين «ان هذه الموافقة تمثل خطرا على امن اسرائيل القومي وتشكل مخالفة واضحة لاتفاقية (كامب ديفيد) للسلام الموقعة مع مصر «وذلك قبل ان يهدد بـ«أن البرلمان الاسرائيلي سيعطل موافقة الحكومة على هذا القرار لان سيناء يجب ان تبقى منزوعة السلاح».