«الحرية والعدالة»: تأجيل الانتخابات من دون استفتاء ينهي شرعية «العسكري» وسنرد بثورة جديدة

اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الأيام المقبلة هي مرحلة حاسمة في عمر الثورة، خاصة إذا أصر المجلس العسكري على تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية من دون استفتاء الشعب، وقتها سيكون الأمر انقلابا عسكريا وانتهاء لشرعيته ولا حل إلا ثورة جديدة. وقال د.محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، على صفحته الشخصية على موقع «تويتر» الأحد: «إن المرحلة الحاسمة في عمر الثورة، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن لم يتم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو تم تأخيرها، فسنكون أمام ربع ثورة». وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب: «إن الحزب مازال عند تصوره في أن تكون الجمهورية كلها بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه مطلب جميع أحزاب التحالف الديموقراطي، ونحن ننتظر إصدار المجلس العسكري مرسوما بقانون الانتخابات». وأضاف عزب لـ «المصري اليوم»: إذا مر شهر سبتمبر الجاري ولم يعلن المجلس العسكري عن موعد الانتخابات، فلن تكون هناك شرعية للمجلس العسكري لأنه ألزم نفسه بـ 6 اشهر على أن يبدأ بعدها في إجراءات الانتخابات، ولابد أن يلتزم بهذا، مشيرا إلى أن الحزب لم يدرس بعد المشارك في مليونية 30 سبتمبر وينتظر قرارات المجلس العسكري. وقال د.أحمد أبوبركة، المستشار القانوني للحزب: «إن هناك استفتاء دستوريا وإعلانا دستوريا، ولا تملك جهة أو إدارة الخروج عنه، وإذا خرجت عنه السلطة، فهو انقلاب عسكري، ووقتها لا حل أمام الشعب إلا الثورة من جديد، لكن المتابع للوضع يرى أن المجلس العسكري لن يجنح إلى انقلاب عسكري ولن يخرج عن الخريطة المرسومة بموجب الإعلان الدستوري». وأضاف: «ان تأجيل الانتخابات يتم إذا رأى المجلس العسكري أن الوضع يحتاج لذلك ووقتها يجب أن يستفتى الشعب على تأجيل الانتخابات في استفتاء دستوري، أما إذا لم يأخذ هذا الطريق فهو انقلاب عسكري».