الانتخابات البرلمانية: الإخوان يسيطرون على القوائم.. و«الفلول» تتقدم.. وأيمن نور: «الداخلية» تعمل على شيطنة الثورة

مع فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في مصر الأربعاء الماضي، بدأت الخلافات بين العديد من القوى والكتل السياسية على تصدر القوائم الانتخابية، كما برز العديد من أسماء أعضاء الحزب الوطني المنحل في التقدم للترشيحات، برغم المحاولات التي بذلت لاستبعادهم. وسيطر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على ترشيحات القوائم حيث حصل على 45% من نسبة الترشيح، وجاء حزب الغد بنسبة 10%، والناصري بنسبة 8%، فيما غابت أغلب الأحزاب الجديدة. وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح تقدم عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل منهم عبدالرحيم الغول، للترشيح على مقعد الفردي بمحافظة قنا بصعيد مصر، وطارق طلعت مصطفى شقيق هشام طلعت مصطفى المتهم بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، للترشح بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى هرماس رضوان بمحافظة الدقهلية، بينما تقدم وزير الري الأسبق محمود أبوزيد للترشح على قائمة حزب الوفد بمحافظة الغربية. وكانت الخلافات بين أحزاب الكتلة التي تضم ما يقرب من 30 حزبا، هي السمة الأبرز حتى الآن، حيث انسحب حزب الوفد من الكتلة بسبب خلافه مع حزب الحرية والعدالة على تصدر القوائم الانتخابية، كما انسحب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من الكتلة بسبب الاختلاف على معايير اختيار القوائم الانتخابية، ومحاولة بعض الأحزاب طرح مرشحين على قوائمها من أعضاء الحزب الوطني. وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح مفاجأة كبيرة بتقدم رئيس حزب الغد الجديد أيمن نور، لترشيح نفسه بالقاهرة على مقعد الفردي، برغم أن نور سبق له إعلان ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. وتراجعت فرص المرأة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بعد أن رفضت أحزاب الكتلة المصرية وضع أي امرأة على رؤوس القوائم الانتخابية، ورفضت الكتلة محاولات حزب المصريين الأحرار الذي يقوده رجل الأعمال نجيب ساويرس، ترشيح عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه. ومع اليوم الثاني لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، تقدم المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بأديس بابا عام 1995 حسين شميط، بأوراق ترشيحه بمحافظة الأقصر، بعد عودته الى مصر قادما من إيران في شهر أغسطس الماضي. أيمن نور: «الداخلية» تعمل على شيطنة الثورة من جهته طالب د.أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمجلس حكماء يشارك المجلس العسكري في حكم البلاد، وذلك بسبب ما شهدته مصر من أحداث بين الأقباط والجيش والتي راح ضحيتها حوالي 25 شهيدا وأكثر من 300 مصاب. وأشار الى أن وزارة الداخلية تعمل على «شيطنة» الثورة من خلال تقاعسها عن حصر البلطجية التي تمتلك ملفاتهم بكل بساطة. ودعا نور خلال تواجده ببرنامج «في الميدان» على فضائية التحرير إلى تأسيس جهاز امني جديد يؤمن البلاد، وذلك بقوله «إذا كانت الشرطة والجيش لا يمكنهم تأمين البلاد، فلتتوقف الشرطة عن العمل ونعيد تأسيس جهاز أمني جديد والجيش ليس دوره حماية البلاد من الداخل». وفي تعليقه على أحداث ماسبيرو، استنكر نور تعامل الجيش مع الأقباط بسؤاله، ألم تكن هناك أي إجراءات أخرى سوى كل هذا الكم من الدماء؟ مطالبا المجلس العسكري بالكشف عن الأيادي الخارجية التي أعلن عن مشاركتها في أحداث ماسبيرو، ومناشدا في الوقت ذاته كل من لديه معلومة أو دليل عن تورط أياد خارجية في مشاكل البلاد أن يقدمها للأجهزة المعنية. واضاف «لم أخف من مبارك وكان معه المجلس العسكري، وبالتالي لن أخاف من المجلس العسكري من دون مبارك، وانا غير راض عن الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجلس، كما أن المستشارين القانونيين للمجلس لديهم مشكلة كبيرة وهذا هو السبب في تخبط بعض قرارات المجلس». وهاجم نور حكومة د.عصام شرف، حيث يرى أن التدهور في مصر مستمر وان المركب مثقوب، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة للخلف در، وأن السبب في ذلك هو حكم المجلس العسكري للبلاد منفردا.