المجلس العسكري ينفي ترشيح طنطاو يويحدد مواصفات مرشح الرئاسة المقبل

كرة ثلج «المبادئ الدستورية» تكبر ومرشحون رئاسيون و11 حزباً يهددون بالتصعيد ذكر تقرير إخباري امس أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر سيتقاعد عقب تسليم السلطة لرئيس منتخب. وأفادت صحيفة «المصري اليوم» في عددها امس نقلا عن مصدر «شديد القرب من المجلس العسكري»، لم تكشف الصحيفة عن هويته، بأن «أمنية المشير أن يتقاعد بعد انتهاء مهمة تسليم السلطة في هدوء». ونفى التقرير وجود أي نية لدى المشير طنطاوي للترشح في انتخابات الرئاسة كما أكد أن الجيش لن يقدم مرشحا عسكريا لمنصب الرئاسة، لافتا إلى أن المجلس العسكري يدرك حساسية ترشح شخصية عسكرية لانتخابات الرئاسة المقبلة «من منطلق أن ذلك قد يتسبب في انفجار الوضع السياسي في مصر». لكن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى أن المجلس العسكري «يرغب في أن يتولى الرئاسة شخص تتوافر فيه صفات محددة أهمها: الدراية العلمية والخبرة في الإدارة والحنكة في اتخاذ القرار والقدرة على إدارة الاقتصاد المصري». وأوضح المصدر أن هذا الشخص «قد لا يكون من بين الأسماء المطروحة (حاليا) على الإطلاق» وأنه «ربما يكون من بين أساتذة الجامعة أو أحد خبراء الاقتصاد البارزين». لكن التقرير عاد ليقول إنه إذا لم يظهر هذا المرشح، فإن المنافسة ستنحصر بين أربعة من المرشحين الحاليين، وهم عمرو موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ود.عبدالمنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد السابق في جماعة الإخوان المسلمين والمستشار هشام البسطويسي والفريق أحمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. من جانب آخر، رفض أربعة مرشحين محتملين للرئاسة المصرية وأحد عشر حزبا وحركة سياسية ورقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة معتبرين إياها وما يشبهها من أوراق ومبادرات بمثابة «وصاية» على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها. وطالب الرافضون في بيان أصدروه امس الأول في ختام اجتماع بمقر حزب «الحرية والعدالة» وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه بسحب الورقة التي طرحتها الحكومة المصرية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي على الأحزاب والقوى السياسية الثلاثاء. وقال الموقعون على البيان انهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة «مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها» وتشكيل لجنة للمتابعة واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته إبريل 2012 كما طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ «إعلان» موقفه بوضوح و«التبرؤ من الوثيقة المرفوضة وإقالة السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع بشكل نهائي» داعين الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لـ «وثيقة السلمي» ووقع على البيان كل من محمد سليم العوا ود.أيمن نور ود.عبدالله الأشعل والسفير هشام يوسف ممثلا لعمرو موسى وأحد عشر حزبا أبرزها «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين و«الأصالة» السلفي و«البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية و«الوسط» و«العدل» و«مصر العربي الاشتراكي» و«الحضارة» و«الإصلاح والنهضة» و«الحرية والتنمية» وحركة «التوافق الشعبي» وحركة «ثوار التحرير».