تراجع الجنيه يهدد بكارثة اقتصادية في مصر

حالة من الترقب تسيطر على الأجواء الاقتصادية في مختلف القطاعات بعد ارتفاع أسعار الدولار ليتخطى حاجز الـ 6 جنيهات ويصل إلى 6 جنيهات وثلاثة قروش لأول مرة منذ 6 سنوات، كما أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأسعار الدولار تحافظ على مستوياتها لأقل من هذا الحد، إلا أنها لم تستمر كثيرا لتكسر الحواجز المتوقعة وتبدأ التخوفات من انحدار الجنيه المصري في الانحدار تدريجيا خلال الفترة المقبلة وفقا لما ذكرته «اليوم السابع» المصرية امس، إلا أن ارتفاع الدولار حمى الذهب من تراجع عنيف في السوق المحلي المصري كان يمكن أن يحدث لو لم يرتفع الدولار متابعا للأسواق العالمية. وأكد إيهاب واصف عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في تراجع تدريجي منذ بداية الأسبوع الحالي، إلا أن ارتفاع الدولار ليكسر حاجز الـ 6 جنيهات استطاع حماية الذهب من التراجع، بحسب موقع «العربية.نت». وعلق محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن مصر تدخل في مؤشرات خطيرة جدا ومنعطف للانحدار التدريجي في ظل رفع المطالب السياسية من مختلف القوى دون النظر لانحدار الحالة الاقتصادية وعدم كفاية الاحتياطي النقدي إلا لثلاثة أشهر فقط، وأنه حان الوقت لإنقاذ ما لدينا من الاحتياطي النقدي من خلال تكثيف المطالب بالمعونات الخارجية، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي كعامل مساعد في رفع القدرة النقدية في مصر. وأشار إلى أن تخطي الدولار حاجز الـ 6 جنيهات هو الفاجعة التي لابد من أخذ الاحتياطات لها بشدة من جميع المسؤولين والقوى والطوائف في مصر، خاصة مع تراجع المعروض من الدولار في الأسواق وإعلان البنوك عدم وجود ما يكفي من العملات. من جانبه، علق أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن ما يحدث يؤثر على المناخ الاقتصادي العام في مصر ولا يمكن الإدلاء بأي توقعات عن الاحوال الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة النظر إلى رفع الحالة الاقتصادية لمصر وتكثيف الجهود بعيدا عن المطالب السياسية ذات المصالح الخاصة. وزادت تصريحات رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي عن الوضع الاقتصادي من الغموض على الصورة القاتمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. ففي كلمته الى الامة، التي سعى من خلالها الى تهدئة جموع المعتصمين الغاضبين في ميدان التحرير، قال طنطاوي ان الاقتصاد المصري تراجع بشكل ملحوظ، واشار الى انه كلما اقتربت الامور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة اخرى الى الخلف، في اشارة الى حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري. وجاء تراجع الجنيه وسط تحذيرات مما اسماها خبراء اقتصاديون «ازمة عملة» وشيكة، اذا ما استمر التراجع في قيمة العملة المصرية، الامر الذي قد يضطر الحكومة الانتقالية الى فرض قيود على رؤوس الاموال، بحسب موقع «سي.ان.ان» العربية. كما هوت البورصة الى ادنى مستوى لها في 32 شهرا، رغم لجوء ادارتها الى تعليق التداولات لمدة ساعة اول من امس بعد ان تعرضت لخسائر فادحة تجاوزت 11 مليار جنيه (قرابة ملياري دولار)، عزاها خبراء الى احداث ميدان التحرير ومخاوف المستثمرين من هبوط القيم السوقية لمستويات قياسية، كما كان الحال في المرحلة التي سبقت سقوط نظام مبارك.