المفتي: مصر دولة ليبرالية ديموقراطية بموافقة علماء المسلمين

أكد مفتي الجمهورية د.علي جمعة ان مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطي بموافقة علماء المسلمين، مشيرا الى ان الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة في تاريخ مصر، لا يستطيع احد ان ينال منها، وشدد المفتي على ان تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية بل يتفق معها تماما. واضاف د.جمعة ان تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية، بل على العكس يتفق معها، على الرغم من عدم وجوده في ادبيات الفلسفة الغربية في علوم السياسة وقال د.جمعة في حواره مع صحيفة المصري امس ان الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فانه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وتعتبر النموذج المثالي للدولة المصرية، وهذا الامر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديو اسماعيل ولم يكن امرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب، وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوي على هيكل قضائي واداري، اذن نحن نتبنى نموذج الدولة المدنية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، ولا تتعارض مع الحكم الاسلامي. وأوضح مفتي الجمهورية ان مصر بلد متدين وجموع المصريين اختاروا ان يكون الدين له دور في الشأن العام ولا ينبغي ان يكون ذلك مصدر قلق او تخوف بالنسبة للمصريين او العالم الخارجي، لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الاسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية، والنص على اسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل ابدا من طبيعة الدولة المدنية التي تكفل حقوق مواطنيها امام القانون بغض النظر عن دينهم او عقيدتهم، اما الاشارة الى الاقباط فأؤكد لك ان حقوق الاقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب ان تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على جميع مستوياتها، وينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية ومدنية الدولة التي اصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد. وأشار الي ان الاسلام لا يعادي اي منهج مادام انه يصب في النهاية في مصلحة البلاد والعباد ولم يخرج عن اطار الشرع والعرف، و‏مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديموقراطي بموافقة علماء المسلمين، ومبادئ الحرية والكرامة الانسانية التي ترمز اليها الديموقراطية الليبرالية جزء من الاساس، الذي بنيت عليه عالمية الاسلام، والشريعة الاسلامية تسعى الى تحقيق الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية للحفاظ على النفس والمال والعرض وكلها من المقاصد الشرعية.