نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك. وقال البنك المركزي في بيان ان ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتي أشارت الى تهريب جانب من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ يعد أخبارا غير صحيحة وشائعات.
وأكد البنك في البيان انه رغبة منه في وضع جميع الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب في استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح ان الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت 5 دول عربية بإرسالها كمنح لا ترد الى مصر في أعقاب حرب الخليج (1990 ـ 1992) وقد بلغ إجماليها وقتئذ 4.6 مليارات دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم «المبالغ الواردة من الدول العربية».
وأوضح انه تمت إضافة هذه المبالغ الى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، حيث تم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضاف اليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليارات دولار، وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولاتزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.