علي جمعة: مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن

أكد فضيلة د.علي جمعة مفتي الجمهورية أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن، كما أن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب وليس الشخص وتوافقيا ولا يفرق بين أحد من المصريين، مؤكدا ضرورة أن يكون الدين سقفا لا نتعداه في التشريع، حيث شارك علماء الدين المسيحي في تأسيس دستور 23. وقال المفتي ـ خلال لقائه مع المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأميركية والوفد المرافق لها امس الاول ـ إن السياسة لها معنيان معنى رعاية شؤون الأمة ومعنى آخر وهو المعنى الحزبي، ونظرا لان الدين يرعى شؤون الأمة فانه يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن لا يجب ان يتدخل ابدا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية لان هذه الادوات تتغير بتغير الزمان. وأوضح أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع وينبغي ان يتدخل الدين بشكل أساسي في التشريع ويظل بعيدا عن السياسة التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة تتفق والقيم العليا لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.