النيابة تفند دفاع الديب عن مبارك: الشرعية الثورية سحبت صلاحياته وأسقطت نظامه ودستوره

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدعو لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمبارك فندت النيابة العامة المصرية أمس دفاع المتهمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، مشيرة الى أن الشرعية الثورية سحبت صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك وأسقطت نظامه ودستوره. وقال المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان في استئناف جلسات محاكمة رموز حكم مبارك إن الدفع الذي أثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ببقاء الأخير رئيسا للجمهورية هو باطل قانونا. وأكد سليمان أن الشرعية الثورية سحبت، وفقا لنصوص الدستور المصري، صلاحيات مبارك وأسقطت نظامه ودستوره الذي يحكم به وأن الرئيس السابق وهو المتهم الأول في قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي لم يترك الحكم بمحض إرادته ولكن تم خلعه من قبل الشعب. من جهته، قال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومتظاهري الثورة المصرية) لـ «يونايتد برس انترناشونال» عبر الهاتف إن المستشار سليمان رد على الدفع بعدم تواجد الفاعل الأصلي في قضية قتل متظاهري الثورة قائلا إنه «لم تتوافر لدى النيابة أوراق وأدلة عن الفاعل الأصلي الذي كان يستوجب على وزارة الداخلية أن تقدمه إلى جهات التحقيق». وأضاف «لعل وعسى تستيقظ بعض الضمائر النائمة وتبلغ عن الفاعل الأصلي المجهول وأن هذا لا يسقط العقوبة عن الشريك الذي تم إلقاء القبض عليه». وأكد المستشار سليمان أن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت من خلال شهود الإثبات أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين»، رافضا دفع محامي المتهمين بقضية قتل متظاهري الثورة الذين أرادوا تصوير وجود موقف عدائي بين جهات التحقيق وبين وزارة الداخلية وضباطها خلافا للحقيقة». وقال «لقد استمعنا إلى مرافعة الدفاع على مدار شهر فكانت الحصيلة حقا ينكر وعجزا يهدر وجورا يؤثر ووجدنا تحريف الكلم عن موضعه وتلبيس الحق بالباطل والخروج عن آداب الدفاع بشكل يستوجب المساءلة القانونية». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت أمس نظر قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حاليا في إسبانيا. واستمعت هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهمين في القضية. وعلى صعيد ذي صلة، قرر د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إرسال تقرير لجنة الشؤون الصحية بالمجلس إلى النائب العام بشأن ما توصلت إليه اللجنة من أن مستشفى ليمان طره مؤهل لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف الكتاتني ـ في ختام الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة التقرير أمس ـ أنه سبق أن أخطرت وزارة الداخلية المحكمة المختصة بأن المستشفى غير مؤهل، إلا أنه بعد زيارة وفد لجنة الشؤون الصحية للمستشفى تبين لها خلاف ذلك، ولما كان مجلس الشعب لا يتدخل في شؤون السلطة القضائية فإنه سيتم إرسال التقرير إلى النائب العام لإخطار المحكمة بما توصل إليه النواب. وأشار إلى أن المجلس كلف لجنة الشؤون الصحية بوضع برنامج لمراجعة جميع مستشفيات السجون حتى يتعامل المواطنون على قدم المساواة وحتى يتمتع السجناء بالرعاية الصحية خلال تنفيذهم الأحكام. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى سجن مزرعة طره في ظل ظروف تفتقر إلى توفير الرعاية الصحية الكافية للمذكور تعرض حياته للخطر. وناشدت المنظمة في بيان أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمستشار النائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لجميع المسجونين احتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضيتهم. وطالبت المنظمة بضرورة العمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة لكل المسجونين في جميع السجون ومقرات الاحتجاز على مستوى الجمهورية، وبضرورة إتاحة الفرصة لجميع المسجونين دونما تمييز في تلقي رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية على نفقتهم الخاصة في أماكن ومستشفيات خاصة غير تلك التابعة للدولة.