مصر: تواصل الانسحابات من «تأسيسية الدستور» احتجاجاً على تركيبتها والإخوان يصفون استئثارهم بعضويتها بالادعاءات

أعلن عدد من الأحزاب السياسية الليبرالية ونواب مستقلون في البرلمان المصري وشخصيات عامة ونقابات مهنية مصرية انسحابهم من الجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور اعتراضا على طريقة اختيار الجمعية في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر نقابة الصحافيين بحضور أحزاب «المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع» و«التحالف الشعبي» وعدد من النواب من بينهم د.عمرو حمزاوي ومحمد أبوحامد ونقيب المحامين سامح عاشور ود.ممدوح حمزة والناشط السياسي د.أحمد حرارة. وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور رفضهم للاسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور «لابتعاده عن مفهوم التوافق» معلنين اعتراضهم على التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الاسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق. وذكر البيان أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية. ودعوا الى تكثيف العمل الشعبي لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور. ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: د.أحمد سعيد وزياد بهاء الدين ود.عماد جاد وإيهاب الخراط ود.عمرو حمزاوي ود.عمرو الشوبكي وعاطف مغاوري ومارغريت عازر وسعد عبود وعبدالغفار شكر وهاني سري الدين، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي د.محمد أبو الغار، والمستقلين د.منى مكرم عبيد ود.مصطفى كامل السيد ود.احمد حرارة ود.رباب المهدي ود.حازم الببلاوي وسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور. في المقابل، وصفت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الجدل الدائر حول انتخابات الجمعية التأسيسية وما أثير حول استئثار الحزب بأغلبية مقاعد اللجنة المائة بالادعاءات التي لا تعبر عن الحقائق التي أفرزتها نتائج الانتخابات. وذكر بيان للهيئة صدر في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، أن نسبة تمثيل حزب الحرية والعدالة بالمجلسين (الشعب والشورى) والشخصيات التابعة للحزب من خارج البرلمان ـ في الجمعية التأسيسية ـ لا تتجاوز 30%، بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة ما نسبته 70%. وأكدت الهيئة البرلمانية أن نسب التمثيل قد تم التصويت عليها بأغلبية وصلت إلى 86% خلال اجتماع مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الموافق 17 الجاري، بعد مناقشات تناولت العديد من الخيارات منها ما طالب باختيار كل أعضاء الجمعية من البرلمان ومنهم من طالب بالعكس، ومن الاقتراحات أيضا نسب التمثيل من 1% إلى 99%، وفي النهاية وافق المجلس بأغلبية كبيرة على اقتراح توافقي بأن تكون نسبة التمثيل 50% من داخل البرلمان. وأوضح البيان انه قد تمت الموافقة بعد مناقشات واسعة شاهدها الشعب المصري بل والعالم كله على الهواء مباشرة على آليات الانتخاب والاختيار لأعضاء الجمعية التأسيسية. وأضاف أن نواب الحزب في مجلسي الشعب والشورى ناقشوا كل الأسماء المرشحة سواء من الهيئات أو المؤسسات وعددهم 141 هيئة ونقابة ومؤسسة أو من ترشيحات النواب والأفراد، كما تمت مراعاة الاختيارات في التمثيل الجغرافي والتخصصي وممثلي الاحزاب والاتجاهات المختلفة، والشباب والطلاب والأقباط والنساء وكذلك المصريون في الخارج.