الجيزاوي يطلب إشراف القنصلية المصرية على الدفاع عنه

تتابع وزارة الخارجية تطورات قضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي المحتجز في جدة على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى السعودية، حيث يتلقى وزير الخارجية محمد عمرو يوميا تقريرا مفصلا من السفير علي العشيري القنصل المصري العام للقنصلية المصرية في جدة حول مجريات القضية وسير التحقيقات مع المواطن المصري. وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن ياسر علواني المستشار القانوني للقنصلية المصرية قد توجه يوم السبت الماضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتسليم الوكالة الواردة من حرم الجيزاوي إلى أحد المحامين السعوديين للترافع في القضية، كما قام المستشار القانوني الاحد الماضي بمقابلة المواطن أحمد الجيزاوي للاطمئنان عليه وعلى أوضاعه، حيث أكد الجيزاوي أنه في حالة صحية ونفسية جيدة، كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي وتمكينه من التحدث إليها بنفسه لطمأنتها على أحواله. وخلال لقائه مستشار القنصلية، أعرب الجيزاوي عن موافقته على تولي المحامي السعودي قضيته، وذلك بشرط أن يكون عمل المحامي تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية وألا يتم تقديم أي مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته إلا بعد الرجوع إلى المستشار القانوني للقنصلية وبالتنسيق معه، مؤكدا ثقته التامة في القنصلية المصرية ودقة متابعتها للقضية. من جانب آخر، قال سليمان الحنيني المحامي الرسمي المكلف بالترافع عن «الجيزاوي» ان مندوبا من القنصلية المصرية بجدة التقى مجددا بالجيزاوي وتناقشا حول القضية، ثم قام المندوب بتمكين الجيزاوي من الاتصال بزوجته في مصر والاطمئنان عليها ودار حوار هادئ بينهما لدقائق معدودة. وأضاف الحنيني (الذي اطلع على جميع مذكرات التحقيق التي أجريت الأسبوع الماضي) في اتصال مع صحيفة «المدينة» أن جلسات التحقيق مع موكله استؤنفت امس. مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام رسمي الى الجيزاوي حتى الآن.. وانه حضر الجلسات في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام ويداه غير مكبلتين بالقيد. وتابع: «انه من المتوقع أن تنتهي جلسات التحقيق آخر هذا الأسبوع ليحال بعدها إلى المحكمة العامة». وأشار إلى انه التقى موكله في جلسات مطولة في مقر إدارة المخدرات بجدة وبحث معه مرئيات القضية وتفاصيلها ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية قامت باستدعاء 3 أشخاص كانوا على استعداد لتسلم الأدوية المحظور الاتجار بها في السعودية وهي من نوع «زاناكس» النادرة الوجود والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية ومن المستشفيات الحكومية فقط. من جهته، أكد مدير عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة د.حسين الشريف في اتصال مع «المدينة» أن كل ما تريده الجمعية هو إجراء التحقيق بطريقة نزيهة وبأسرع وقت ممكن لأنه شخص مقيد الحرية.