بيع هلعي في بورصة مصر في ردّ فعل حاد لمؤشرات نتائج الانتخابات

هوت الأسهم المصرية خلال معاملات امس وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 مليارات جنيه (1.54 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لاجل 91 يوما إلى أعلى مستوى في 15 عاما على الأقل في مزاد امس بينما تراجع العائد على الأذون لاجل 273 يوما. وأوقفت إدارة البورصة امس 40 سهما عن التداول لمدة نصف ساعة لهبوطها أكثر من 5%. ووضعت النتائج الأولية للفرز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في الصدارة. وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة في يومي 16 و17 يونيو. وهوى المؤشر الرئيسي 3.5 % إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 مارس الماضي. وفقدت الأسهم 9.3 مليارات جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 مليار جنيه. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «هناك بيع هلعي بالسوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الاولية للانتخابات. مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق». وهوت أسهم سوديك 9.7% وهيرميس 9.2% وبالم هيلز 8.5% وأوراسكوم تلكوم 7.6%. وأحدثت الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الاسبوع انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة الى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة. وهبطت أسهم القلعة 7.4% وبايونيرز وطلعت مصطفى 7.2% والمنتجعات 5.5%. ويرى أنصار شفيق أن خلفيته العسكرية وخبرته في الحكم تؤهله لاستعادة النظام والاستقرار ومن ثم يمكن للاقتصاد أن ينتعش. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية «لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين نحو المؤشرات الاولية للانتخابات». وإذا فاز مرسي بالرئاسة سيهيمن الاسلاميون على معظم المؤسسات الحاكمة في مصر ما عدا الجيش معززين من المكاسب الانتخابية التي حققها زملاؤهم الاسلاميون في دول عربية اخرى العام الماضي. وتآكلت الثقة في الإخوان أكثر بعد أن قررت الجماعة المشاركة في سباق الرئاسة رغم تعهدها في السابق بألا تشارك فيه. وتقول الجماعة التي تأسست في عام 1928 إنها هدف لحملة تشهير من قبل خصومها. وقال عادل «نقص السيولة زاد من حدة التراجعات في السوق». وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مقابلة لـ «رويترز» امس «لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان». وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي، إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور. وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد. وقال الشرقاوي «في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق». وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى. وقال البنك المركزي المصري امس إنه قرر خفض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة المحلية إلى 10% من مستواها الحالي عند 12% لتعزيز السيولة بالجهاز المصرفي وذلك في ثاني خطوة من نوعها خلال شهرين. وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية «المؤشر الرئيسي يستهدف الآن مستوى 4740 نقطة ثم 4650 ثم 4500 نقطة. سيواصل السوق التراجع غدا «اليوم» ولكن بحدة أقل إلى ان نتماسك عند مستوى 4650 نقطة».