الكتاتني: أدعو «العسكري» للعودة إلى الثكنات ولايمكن تكرار سيناريو الجزائر في مصر.. ومصدر عسكري سابق لـ «الأنباء»: لا جنازة عسكرية لمبارك لأنه سجين مدان

الشاطر: استقرار مصر «على المحك».. والوضع «متوتر» فسر الكتاتني قرارات المجلس العسكري الأخيرة بالرغبة في البقاء في السلطة لحين كتابة الدستور الجديد لضمان أن يحمي مصالح الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ ثار ضباط الجيش على النظام الملكي عام 1952. وقدم الكتاتني تفسيرا تصالحيا لإجراءات العسكريين قائلا إنهم قلقون إزاء إمكانية التغيير ويريدون التأكد من أن المؤسسة العسكرية لن تتعرض لضرر كبير في دولة يحكمها المدنيون. وقال إن المجلس العسكري لم يكن له الحق في أن يحل مجلس الشعب بالطريقة التي انتهجها على الرغم من قوله إن جماعة الإخوان تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن قانون انتخاب مجلس الشعب غير دستوري وإن انتخاب المجلس باطل بالتالي، مضيفا أن السرعة التي حل بها المجلس العسكري مجلس الشعب المحت إلى دوافعه السياسية. وقال إن المجلس العسكري أخطأ في أنه لم يحدد موعدا لانتخاب مجلس الشعب القادم، الأمر الذي يجعل البلاد تبقى بغير برلمان ويفتح الباب لبقاء مصر طويلا على هذا النحو وعلى الرغم من ذلك فإنه متفائل بالمستقبل. وأضاف: «لا نريدهم أن يتحملوا فوق طاقتهم وأن يتحملوا مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية، لقد لعبوا دورا كبيرا جدا في حماية الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية»، ونطلب منهم أن يعودوا إلى ثكناتهم.. إلى مهمتهم الرئيسية وإن هناك مؤسسات منتخبة لتدير الدولة. كما أكد الكتاتني أن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل «القانونية والشعبية». ورفض الكتاتني المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، قائلا إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر، مضيفا: «الشعب المصري مختلف وغير مسلح». وقال الكتاتني إن الجيش يستحق الشكر لأنه أسقط الرئيس السابق حسني مبارك وجنب البلاد المزيد من سفك الدماء رغم أن العسكريين والإخوان المسلمين طرفا صراع على السلطة تتزايد سخونته لكن لايزال احتمال العنف بعيدا إلى الآن. وأشار الكتاتني إلى أن «الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري تشير إلى أنه لديه رغبة في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها، من طريق غير مباشر وسوف يستمرون إلى وقت مفتوح». وأكد الكتاتني أنه لا يوجد أي شك في أن مرسي كسب الانتخابات الرئاسية التي أجريت جولة الإعادة فيها يومي السبت والأحد، وأن الهزيمة كانت من نصيب شفيق، وأنكر الكتاتني على شفيق قوله إنه فاز بالانتخابات، وقال إن من المستحيل بالحساب أن يكون شفيق فاز وإن هذا تؤكده ـ كما يقول ـ محاضر الفرز التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير قدم الكتاتني نسخة منه لـ «رويترز»، مضيفا: «محاضر اللجنة العليا للانتخابات هي نفس محاضرنا»، رافضا قبول أسئلة عن تبعات إعلان فوز شفيق إذا حدث ذلك وقال «هذه نظرية ليس لها وجود». وأضاف الكتاتني أن الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري يمكن أن تؤدي إلى فراغ سلطة وإلى استمرار كتابة الدستور سنوات بما يعطي ذريعة للعسكريين للبقاء في الحكم سنوات، وأكد أن هذا غير مقبول. إلى ذلك، أكد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الاستقرار في مصر يوجد حاليا على المحك، والوضع الحالي معقد ومربك. وقال الشاطر ـ في حديث لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية ـ امس ان الهدف الأول للثورة كان السماح ببناء نظام سياسي جديد يقوم على التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الشعب المنتخبين ديموقراطيا، في شفافية كاملة ووفقا للمعايير الدولية.. مشيرا إلى أنه وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك) فإنه ينبغي أن يتم ذلك في نهاية الشهر الجاري. وتابع الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين «الآن وقد شهدنا للتو حل مجلس الشعب دون أي أساس قانوني..ونشر الإعلان الدستوري (المكمل).. فإن سيادة الشعب بالتالي تتعرض لانتكاسة كبرى». وحول النتائج المتوقعة للانتخابات والتي تشير إلى فوز مرشح الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قال المهندس الشاطر إنه «استنادا إلى النتائج التي وردت لنا من ممثلينا في مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات.. فإن مرشحنا متقدم بنحو مليون صوت.. لكن رأينا أمس الأول إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى غرس الشك في نفوس المواطنين.. وأنا لا استبعد أن هذا الأمر يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح المرشح أحمد شفيق»، على حد قوله. واشار م.الشاطر إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة الرئيس حسني مبارك تسير في هذا الاتجاه أيضا. وتابع قائلا «في ظل هذه الظروف، فإنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستعلن عنه لجنة الانتخابات (الرئاسية)». وردا على سؤال حول ما ستفعله الجماعة في حالة عدم إعلان فوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية، قال م.خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن «المصريين نزلوا منذ الثلاثاء إلى الشوارع من أجل التحذير من أي محاولة لتزوير نتائج الانتخابات، وأيضا إعلان رفضهم حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري». وصف الشاطر الوضع الحالي في مصر بـ «المتوتر للغاية»، قائلا إنه سيبقى كذلك ما دام لم يتم التراجع عن القرارين (حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل)». واستطرد نائب المرشد العام للإخوان المسلمين قائلا «لابد من أن يكون للرئيس المقبل سلطات حقيقية».. محذرا من ان «استقرار مصر على المحك». وقال الشاطر نحن نفضل مواصلة الحوار، ونرفض انخراط مصر في طريق العنف أو الصراع المسلح كما حدث في اليمن، وليبيا أو سورية، ومع ذلك، نحن عازمون على استخدام كل الوسائل التي في حوزتنا، وخاصة الضغط الشعبي السلمي والطرق القضائية، ونحن نعتمد أيضا على الدعم الدولي. وعما إذا كان يخشى موجة جديدة من القمع. قال م.خيرت الشاطر إنه يتفهم تماما أن بناء نظام عصري ديموقراطي يتطلب وقتا، وربما يواجه عقبات «ونحن مستعدون لكل الاحتمالات.. لكن هذا الأمر لا يجعلنا خائفين ولا يثنينا عن جهودنا السلمية لبناء نظام عصري ديموقراطي مهما كانت التكاليف». مصدر عسكري سابق لـ «الأنباء»: «الجنايات» حكمت على مبارك بإدانته .. ولا جنازة عسكرية لسجين أكد مصدر قضائي عسكري سابق لـ«الأنباء» انه في حال وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك فلن تكون هناك مراسم عسكرية لجنازته لأنه سجين محكوم عليه من محكمة الجنايات بإدانته. وقال المصدر ان الحكم اسقط عنه الرتبة العسكرية وجميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها، فالمادة 123 من قانون القضاء العسكري تنص على انه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية طعن استثنائي لا يوقف تنفيذ الحكم. واضاف المصدر انه وفقا للمادة 123 من قانون القضاء العسكري فإن الحكم الجنائي تلحق به عقوبة تبعية تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة او نيشان سواء كان المحكوم عليه في الخدمة او متقاعدا وكذلك حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.