النائب العام الجديد: سيتم إنشاء نيابة لحماية الثورة.. ولم أدرج اسم النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر

نفى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر.. مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه يحترم ويقدر المستشار عبد المجيد محمود. وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن المستشار د. عبد المجيد محمود مازال واحدا من الأسرة القضائية، وانه لم يترك العمل بالقضاء. وقال انه سوف يقدم طلبا للعودة إلى منصة القضاء، وقال المستشار طلعت إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بدار القضاء إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 25 يناير، وتتضمن عددا كافيا من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا، مشيرا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي، وأشار النائب العام الجديد إلى أنه يحتاج إلى فرصة لدراسة ملفات القضايا المهمة، لاسيما أن امس الاول هو اول يوم عمل له في مهمته الجديدة. وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقا لقانون العقوبات، وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرا من مغبة الاستعانة بأية مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها. وردا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج واستعادتها، قال النائب العام إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي المعنية بهذا الأمر، ولا يوجد للنيابة العامة أي اختصاص بشأنها. وردا على سؤال حول وجود قضايا معلقة «بالأدراج» ولم يتم التصرف فيها بعد، قال النائب العام إنه لم يتلق أية بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها، مطالبا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدا أنه لا يلقي أي اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبتة على وجه التحديد. وأكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم على أن جميع أعضاء النيابة العامة يؤدون عملهم في خدمة الصالح العام، وإعمال صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة اوأعضاء المكتب الفني للنيابة حاليا، وأنه لم يأت لهدم كيان قائم، موضحا أن الصالح العام هو الذي سيحدد من سيبقى في منصبه أو ينقل لمكان آخر. وقال: إن النيابة العامة غير مسؤولة عن البطء في التقاضي، وتأخر الفصل في بعض القضايا، لأن هذا الأمر تعنى به بعض دوائر المحاكم، مؤكدا أنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو نادي القضاة أية خلافات، وأنه يحترم الجميع ويقف على مسافة واحدة من الجميع. وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات، وأنه سيقوم بدراسة كل الملفات الموجودة بالنيابة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشددا على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل وشقيقه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة، وأوضح انه أحد رموز تيار الاستقلال بالقضاء المصري، وأنه شارك في كشف جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية التي وقعت في العهد السابق. وأكد ان إشراف رجال القضاء والنيابة العامة في الاستفتاء على الدستور واجب قانوني ووطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التقاعس عن أدائه وإهدار حق الشعب في إشراف قضاته على الاستفتاء ومراقبته. وأشار إلى انه طبقا لأحكام القانون، فإنه سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي يثبت قيامها بالتحريض على ارتكاب الجرائم سواء في حق المنشآت العامة أو الأفراد، مؤكدا أن حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع شريطة أن تكون مسؤولة.