النائب العام المصري يحيل بلاغاً إلى نيابة أمن الدولة يتهم حمدين والبرادعي وعمرو موسى بمحاولة قلب النظام

أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغا يتهم قادة في المعارضة بقلب نظام الحكم والتخابر لصالح جهات أجنبية. وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إحالة بلاغ يتهم كلا من رؤساء أحزاب «المؤتمر» عمرو موسى و«الدستور» محمد البرادعي و«الوفد» السيد البدوي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بمحاولة قلب نظام الحكم والتخابر لصالح جهات أجنبية. وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صديق أن أحد المشكو بحقهم عمرو موسى كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية د.محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية. وورد بالبلاغ أن موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية (الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور المصري الجديد) واستقطاب بعض العناصر الأخرى وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد الذي يعتبر وكرا لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم. وطالب مقدم البلاغ بسرعة إصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر إلى الخارج وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية والتحفظ على مقر حزب الوفد. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.هشام قنديل ان الإعلان الدستوري الأخير سيلغى فور اقرار الدستور الجديد في مصر. جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها قنديل مع قناة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية أذيعت أمس الأول تحت عنوان «طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديموقراطية». ووصف قنديل الدستور الجديد بأنه يمثل خطوة مهمة وتاريخية وقال «نأمل ان تشهد الأوضاع في مصر هدوءا بعد الانتهاء من الاستفتاء على هذا الدستور». وقال د.هشام قنديل «ان الشعب في مصر يرغب في الانصات الى رأيه في الدستور الجديد، ونحن نأمل، بكل تأكيد، في ان تهدأ، الأوضاع بعد الانتهاء من الدستور على نحو نتحرك بعد ذلك نحو الخطوة التالية والتي تتمثل في بناء المؤسسات الديموقراطية واستكمال النظام الديموقراطي الذي نسعى اليه». وحول الإعلان الدستوري الأخير والذي أعطى للرئيس د.محمد مرسي سلطات استثنائية وهل سيلغى هذا الإعلان الدستوري ومتى سيتم الغاؤه، وقال د.قنديل «نحن نشعر بالقلق ازاء ما يحدث في مصر، ونشعر بالقلق على سلامة المواطنين وضرورة عودتهم سالمين الى عائلاتهم».