منظمات حقوقية: مخالفات انتخابية في الاستفتاء على دستور مصر

قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد امس لكن مسؤولا في اللجنة التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات وقال ناشط حقوقي ان المخالفات غير مؤثرة. وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عددا من مراقبيه منعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية. وأضاف ائتلاف المراقبة في أول بيان يصدره عن سير التصويت أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور «كافر». وتشارك في الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) وكلها منظمات أهلية تراقب حقوق الإنسان. وقال الائتلاف في التقرير عن الساعات الأولى من الاقتراع «بمدرسة التربية الفكرية بحلوان (في القاهرة) تم رصد وجود لافتات كبيرة لحث الناخبين على التصويت بنعم للدستور». وأضاف: «مدرسة السعادة التجريبية لغات بالزيتون (بالقاهرة) لجنة 29 لم تبدأ عملية الاقتراع نتيجة لغياب القاضي المشرف على اللجنة. مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أوراق الاقتراع غير مختومة. مدرسة مصر الجديدة الإعدادية لا توجد لوحات إرشادية خاصة بأرقام اللجان وحالة من التخبط بين المواطنين للوصول الى اللجان الخاصة بهم». ويقول الائتلاف إنه يرصد سير الاقتراع على أساس المعايير الدولية للانتخابات وحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر تعاهديا وتشريعات البلاد الداخلية. وكانت السلطات أقرت بأن مخالفات شابت الانتخابات التي أجريت بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي لكن قالت إنها لا تبطل الاقتراع. وقال بيان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن المشرف على لجنة الانتخاب رقم 103 بمدينة الإسكندرية «موظف بالنيابة العامة». ووفق إعلان دستوري صدر يوم 30 مارس العام الماضي يجب أن يشرف قضاة على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. وقال بيان الائتلاف «مدرسة البيوم الابتدائية بمركز الزقازيق (محافظة الشرقية) لجنة رقم 66 الحبر (الفوسفوري) المستخدم غير فعال ويتلاشى فورا». وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة إنه أصدر 24 ألف تصريح لمراقبين حقوقيين ليتابعوا سير الاستفتاء لكن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان قالت في تقريرها الأول عن الاقتراع إن مفوضين بالمراقبة يتبعون حزب الحرية والعدالة وإن مختلف المنظمات الحقوقية ليس بإمكانها توفير 24 ألف مراقب. وقال الاتحاد في بيانه «المواطن سامي يونان سليمان جرجس تبين ان اسمه مقيد ضمن جداول الناخبين.. رغم أنه متوفى». وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان إن غرفة عمليات شكلتها لمتابعة الاستفتاء تلقت إفادات عن مخالفات في مختلف المحافظات العشر التي يجرى بها الاستفتاء «مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة». وأضافت الجبهة التي تضم سياسيين ليبراليين ويساريين ومسيحيين أنها تعبر عن «بالغ القلق والاستياء من حجم هذه المخالفات ونوعيتها». لكن المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قال «لا توجد ثمة مخالفات في اللجان وكل ما يتردد (عن مخالفات) شائعات من أجل تعطيل عملية الاستفتاء». وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان متحدثا لرويترز انه توجد مخالفات لكنها غير مؤثرة في النتيجة. واضاف «توجد مخالفات من الجيد تسجيلها لكنها لا تؤثر ولا تعتبر جرائم انتخابية تتطلب اعادة الاستفتاء».